بعد ساعات من إصدار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، لمذكرة توقيف في حق زعيم الحراك في مدينة الحسيمة، ناصر الزفزافي، أعلنت النيابة العامة، عن توقيف 20 شخصا على خلفية الأحداث التي عاشتها المدينة يوم أمس الجمعة. وتبعا لبيان صادر اليوم السبت، عن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، فإن اعتقالات جرت خلال يومي 26 و 27 ماي الجاري، طالت 20 شخصا " للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.". ووجه الوكيل العام، حسب البيان الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منه، تهما خطيرة إلى الموقوفين العشرين، تتمثل في "استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجستيكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي". كما يواجه الموقوفون أيضا، تهم "إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إل أفعال أخرى". حسبما جاء في ذات الوثيقة القضائية. وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة "كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.". وكان يوم الجمعة شهد محاولة توقيف قائد الحراك ناصر زفزافي وإعلان اعتقاله خطأ ثم وقوع مواجهات محدودة مع قوات الأمن المنتشرة في الحسيمة. وذلك غداة منعه خطيب جمعة من إكمال خطبته، كما انسحب ناشطون آخرون من عدة مساجد احتجاجا على ما اعتبروه "تسخيرا للمساجد لاستغباء الشعب". وقال بيان للنيابة العامة إن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أمر بإلقاء القبض على المعني بالأمر ناصر الزفزافي، قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة".