تستعد مدينة طنجة خلال الفترة الممتدة بين 15 الى 17 نونبر الجاري، لاحتضان فعاليات الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. ويتضمن برنامج الفعالية الاقتصادية، المنظمة بتنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية للتقييس والتعدين، جلسات موضوعاتية حول الاستثمار في المناطق الصناعية في المغرب ومناخ الاستثمار الصناعي، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتسهيلات والحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين. كما يحتوي برنامج الملتقى، المنظم بتنسيق مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، جلسات تقنية تلامس التجارب والخبرات العربية والأجنبية في المجالات ذات العلاقة بدعم وتطوير وتنمية المناطق الصناعية، ولقاءات عمل مباشرة يشارك فيها مستثمرون ورجال اعمال وممثلو الغرف الصناعية والتجارية من مختلف الدول العربية والأجنبية. ويتطرق الملتقى لواقع وآفاق المناطق الصناعية في الدول العربية وتحدياتها في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومنظومة تدبير المناطق الصناعية وتحسين أدائها من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإمكانيات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية العربية، وبرامج وآليات دعم الصناعات التصديرية بالمناطق الصناعية، وسبل تطويرها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وغيرها من الصعوبات والتحديات ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي. ويروم الملتقى عرض تجارب ومبادرات المناطق الصناعية المتعلقة بمواكبة التطورات الاقتصادية والعالمية، وإبراز مهام المناطق الصناعية في تشبيك العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والدفع بها الى الأمام. وفي هذا السياق، قال رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات عبد اللطيف أفيلال، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء حول مضامين الفعالية الاقتصادية العربية، إن الملتقى الذي يلتئم في دورته الثالثة بعد سنتي 2017 و2019، ينظم في طنجة التي أضحت تعد نموذجا للتطور الاقتصادي المضطرد الذي تعرفة المملكة المغربية ولموقعها الجغرافي المتميز الذي يؤهلها لأن تكون بوابة تصل شمال الكرة الأرضية بجنوبها وبين شرقها وغرفها، وتمكين الدول العربية من تشبيك علاقاتها وروابطها الاقتصادية مع مختلف دول العالم. وأضاف أن الملتقى يأتي أيضا تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية لدعم الاستثمار وتطويره، ودعم الانفتاح على كل الآفاق الاقتصادية والاستغلال الأمثل لمقومات المغرب البشرية والاقتصادية، وكذا تعزيز التقارب الإنساني والاقتصادي بين الدول العربية التي لها كل الأسس والمقومات والدعامات لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي في إطار منحى عالمي للاتحاد والتكتل. من جهته، اعتبر منسق تنظيم الملتقى نعيم عبد الرحيم، في الإطار ذاته، أن التظاهرة تشكل مناسبة مهمة لتبادل الخبرات مع التركيز على التجارب الناجحة والفضلى، مشيرا الى أن بعض الدول العربية حققت تنمية اقتصادية وصناعية مهمة تشكل حافزا لدول أخرى عربية للمضي على نفس المسار، وكذا لتحقيق التكامل بين الدول العربية التي لا تعوزها الموارد والمواد الأولية بقدر ما تعوزها الإرادة المشتركة لتحقيق هذا التكامل. كما اعتبر أن الملتقى يتيح للدول المشاركة البحث عن فرص التعاون والتنزيل الفعلي للاتفاقات المشتركة ومتعددة الأطراف على مستوى الساحة العربية، وتخطي الحواجز الشكلية التي تعيق التكامل الذي يبقى في صالح دول وشعوب المنطقة العربية في ظل تحولات جيواستراجية يعرفها العالم وظهور معيقات تفرضها النزاعات الاقليمية، مع سعي دول من مختلف مناطق العالم لاحتكار الأسواق وفرض شروطها الاقصادية.
