أكدت وكالة التصنيف المالي الأمريكية "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن ميناء طنجة المتوسط يلعب دوراً حاسماً في تعزيز النمو الاقتصادي للمغرب ودعمه كمركز لوجستي وتجاري إقليمي ودولي. ويأتي هذا في إطار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي يقوم بها المغرب بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة. وأبرزت الوكالة، في آخر تقاريرها، أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يتمتع بطاقة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً، أصبح أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. وحسب المصدر، فان هذا الصرح اللوجستيكي وتلاقتصادي، يعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية كحلقة وصل محورية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ويدعم قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق الدولية من خلال زيادة صادراتها. وأضافت "ستاندرد آند بورز" أن المغرب تمكن بفضل تطوير بنيته التحتية، مثل ميناء طنجة المتوسط، من الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية والحفاظ على قدرته على الوصول إلى مصادر التمويل الداخلية والخارجية. كما ساعد الميناء على تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة، الذي يشمل قطاعات استراتيجية مثل السياحة، الفوسفاط، صناعة السيارات، والطيران. وتوقعت الوكالة أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.6 بالمائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2027، مقارنة بنسبة 1.5 بالمائة التي حققها خلال الفترة ما بين 2020 و2023. وأشارت إلى أن الطلب الداخلي القوي والاستثمارات الخاصة المتزايدة ستدعم هذا النمو، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الجارية وزيادة الطلب من منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب. وقالت "ستاندرد آند بورز" إن المشاريع الكبرى، بما في ذلك الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، ستسهم في دعم الاقتصاد المغربي. كما توقعت الوكالة تراجع التضخم إلى حوالي 1.5 بالمائة خلال عام 2024، مشيرة إلى أن هذه العوامل ستعزز استقرار الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط والطويل.
