الاقتصاد الوطني حقق "مرونة" في مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الأخيرة استقرت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب عند BB+/B، ورفعت النظرة المستقبلية المرتبطة بهذا التصنيف من "مستقرة" إلى "إيجابية"، خاصة في ظل "تحسن الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية". وأكدت وكالة التصنيف، في بلاغ لها على أن "هذه النظرة الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيبني على إنجازاته الأخيرة في تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية، مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا وخفض العجز في الميزانية". وأشارت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر "مرونة" في مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية وحافظ على قدرته على تعبئة التمويل المحلي والخارجي، مضيفة أن "مواصلة تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية ستساعد على زيادة إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد وجعله أكثر شمولا وتنافسية، وبالتالي تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليل العجز المالي، وإن كان ذلك تدريجيا". وقالت الوكالة الأمريكية إن "العجز المالي وعجز الحساب الجاري تقلصا أكثر مما كان متوقعا في عام 2023، إلى 4.4 في المائة و0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، ونتوقع استمرار تعزيز أوضاع المالية". وأبرزت "ستاندرد آند بورز غلوبال" أنها قد ترفع تصنيف المغرب في غضون ال12 إلى 18 شهرا القادمة "إذا واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تشجع نموا اقتصاديا أقوى وقاعدة ضريبية أوسع، فيما يستمر العجز المالي في الانخفاض". وتابع البلاغ "نعتقد أن التغيير الحالي، وإن كان تدريجيا، في البنية الاقتصادية الأساسية للمغرب سيعود بالنفع على آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي والمسار المالي". وتتوقع وكالة التصنيف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.4 في المائة في عام 2024، مقابل 3.1 في المائة في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي في قطاعات السياحة والسيارات والطيران، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة في الفترة 2025-2027. وأضافت "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن النمو الاقتصادي سيكون مدعوما بطلب داخلي أقوى، مدعوما بانخفاض التضخم وزيادة الاستثمار الخاص، والذي سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الجارية والنمو الأقوى في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب. وأكد المصدر ذاته أن اقتصاد المملكة سيستفيد تدريجيا من تطوير المشاريع واسعة النطاق، لا سيما تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع القدرة التصديرية. كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تتقلص نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمائة بحلول 2027. وسجلت "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن الاقتصاد المغربي واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من الرياح المعاكسة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، مشيرة على الخصوص إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، فضلا عن العديد من فترات الجفاف. وأشارت إلى أن عدد السياح الوافدين في سنة 2023 كان أعلى ب12.3 بالمائة من مستويات قبل الجائحة في 2019، وهو "أداء أفضل من المتوسط العالمي"، رغم الزلزال الذي ضرب منطقة مراكش في شتنبر من العام الماضي. وأفادت "ستاندرد آند بورز" بأن "متوسط عجز الحساب الجاري تقلص إلى 0.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة بتقديراتنا السابقة البالغة 2.7 بالمائة، وهو ما يعكس جزئيا استمرار تنويع الاقتصاد"، مشيرة إلى العديد من التدابير التي اتخذها المغرب، ومن بينها إنشاء سجل موحد من أجل تحسين استهداف الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية، وإصلاح ميثاق الاستثمار. وقالت الوكالة إن "تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبرامج الدعم الاجتماعي سيحد من الانخفاض الحاد في عجز الميزانية على المدى القصير، لكنه سيدعم ضبط أوضاع المالية العامة على المديين المتوسط والطويل". وتوقعت الوكالة ارتفاعا تدريجيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، وذلك موازاة مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين، مذكرة في هذا السياق، بالثقة التي تحظى بها المملكة من طرف المجتمع المالي الدولي، والتي تجلت مؤخرا في نجاح عملية إصدار السندات الدولية التي قام بها المغرب في السوق المالية الدولية في مارس 2023.
