انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء بطنجة، أشغال ندوة سياسية حول بحث سبل تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية، وذلك في إطار تولي المملكة المغربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وتشكل هذه الندوة السياسية القارية، التي يحتضنها المغرب من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، حول موضوع "تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي"، فرصة سانحة للتوصل مع كافة الأطراف المشاركة إلى مشاريع نموذجية ذات تأثير حقيقي على الحياة اليومية للشعوب الإفريقية، بما يساهم في اجتثاث أسباب التطرف والإرهاب في القارة. وستتوج أشغال الندوة باعتماد إعلان طنجة الذي سيكرس أهمية العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في استراتيجيات وبرامج استتباب السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الإفريقية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، الذي تم انتخابه خلال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، في فبراير الماضي، عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025، يتولى ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، ولمدة شهر، رئاسة هذه الهيئة التقريرية بالاتحاد. وتندرج الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية على مستوى القارة الإفريقية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.