انتقد رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، جهات تروج لنظرية المؤامرة الخارجية، على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة ونواحيها منذ أواخر أكتوبر الماضي، واصفا إياها بمحاولات "الهروب إلى الأمام"، بدل البحث عن مسببات هذه الأحداث السوسيو-اقتصادية التي غالبا ما تكون قريبة ومتجذرة في ساحة الاحتجاجات. وجاء في تدوينة دبجها العماري، على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أنه في منطقة الحسيمة يتم الحديث من طرف بعض الجهات عن "مؤامرة" خارجية تستهدف بلادنا من منطقة الريف. داعيا " من يروج لهذا الكلام واثقا مما يقول، فعليه واجب الكشف عن خيوط هذه المؤامرة بالحسيمة.". وتساءل أمين عام "حزب الجرار"، المنحدر من أحد دواوير إقليم الريف، ما إذا "تم استيقاء هذه المعلومات استنادا إلى أبحاث جدية وتحقيقات ميدانية، أم هي إشاعات لا ترقى إلى مرتبة المعلومات، صادرة عن أطراف لا تريد الكشف عن نفسها". "وعلى فرض أن قصة المؤامرة صحيحة، وهو ما لا أرجحه، فإن المسؤولية تقع على المؤسسات الرسمية"، يضيف العماري في صدر منشوره الفيسبوكي، قبل أن يتابع أن الغياب الطويل لهذه المؤسسات، وبُعدها عن الإنصات للسكان والجواب على مطالبهم، المتمثلة أساسا في تجويد الخدمات الأساسية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، من تعليم وصحة وشغل، هي التي تترك الفراغ لتسلل المتربصين وأعداء الاستقرار في بلادنا. وحذر ذات المسؤول الجهوي، أنه "إذا لم تقم المؤسسات بلعب أدوارها وتحمل مسؤولياتها بشكل مستمر ومتواصل، فإن توقع الاحتجاجات وردود الأفعال أمر طبيعي جدا.". معتبرا أن ما يحدث في منطقة الحسيمة من حراك اجتماعي هو نتيجة صيرورة موضوعية تعكس تراكم المشاكل الاجتماعية واتساع رقعة الفقر والهشاشة وتضخم البطالة وربط العماري بين ما يحدث في الحسيمة، بتطور وسائل الاتصال وسرعة تدخلها يسهلان عملية التأطير والتعبير عن الغضب إزاء غياب الاستجابة لتحقيق المطالب والهروب من الجلوس إلى طاولة الحوار للبحث المشترك عن الحلول الملائمة. وأضاف في ختام تدوينته أن خير جواب عن "المؤامرات"، سواء كانت حقيقية أو محتملة أو مفترضة، هو التجاوب مع مطالب السكان والإنصات إلى أوجاعهم.