أماطت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الاثنين، عن حصيلة التدابير الأمنية التي تم اتخاذها على إثر أعمال التخريب التي عرفتها مدينتا إمزورن وبني بوعياش، مساء أمس الأحد، معلنة عن توقيف 14 شخصا على خلفية الأحداث المذكورة. وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بيان اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الرقمية، انه تم توقيف أربعة عشر شخصا، على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص لتجمهر أمس الأحد بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليمالحسيمة وتظاهرهم بالشارع العام وقع خلاله إضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية. وحسب بيان الوكيل العام للملك، فإن الموقوفين متورطين أيضا في " تعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم." وكان الوكيل العام للملك، قد أمر بفتح بحث في الموضوع، حيث تم لحد الآن توقيف أربعة عشر شخصا وضعوا تحت الحراسة النظرية، للبحث معهم في الأفعال المشتبه ارتكابها من طرفهم. حسب مضمون البيان الذي أشار أيضا إلى أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث لترتيب الأثر القانوني على ذلك. ومساء أمس الأحد، هاجم متظاهرون مقرا لسكن الشرطة بمركزي بني بوعياش وإمزورن في إقليمالحسيمة، متسببن بأضرار مادية. وحسب ما أفادت به السلطات المحلية، فإن "مجموعة افراد عائدة من تظاهرة مساء الاحد الى بلدة آيت يوسف وعلي، هاجمت بالحجارة مقر سكن مخصصا لعناصر الامن الوطني في امزورين وأضرمت النار في محيطه". وذكر المصدر، أن أربع سيارات وحافلة لقوات الامن وكذلك سيارة خاصة أحرقت، مشيرة الى إضرار مادية في مقر السكن ايضا.