قررت محكمة إسبانية الخميس عدم احتجاز زوج شقيقة الملك أثناء انتظاره لقرار الاستئناف على حكم بسجنه ست سنوات في اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. وأدين إيناكي أوردانجارين يوم الجمعة الماضي باستخدام صلاته الملكية للحصول على مبالغ أكبر مما ينبغي من حكومات محلية نظير عقود عامة لتنظيم مناسبات رياضية وسياحية. واتهم كذلك بالتهرب الضريبي. واستولت المحاكمة والتحقيقات التي سبقتها على مدار ست سنوات على اهتمام أمة سئمت من فضائح الفساد المتكررة في أعلى مستويات المجتمع الاسباني في حيت يعاني عامة الناس من خفض الإنفاق وارتفاع معدلات البطالة. وهتفت الحشود مرددة كلمة "لص" لدى دخوله وخروجه من المحكمة اليوم الخميس. وينص القانون الإسباني على أن بإمكان أوردانجارين الطعن على الحكم في محكمة إقليم مايوركا من خلال المحكمة العليا. ومحكمة مايوركا هي أعلى سلطة قضائية في الإقليم الذي ارتكبت فيه الجرائم لكن الحكم لن يكون باتا إلى أن تؤيده المحكمة العليا في مدريد. وقضت المحكمة اليوم أنه في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية الحكم- وهي عملية قد تستغرق أشهرا بل سنوات- يتعين على أوردانجارين أن يسجل وجوده في مدينة إقامته وهي حاليا جنيف بسويسرا لدى السلطات مرة في الشهر. ويقيم أوردانجارين مع الأميرة كريستينا وأبنائهما الأربعة في المدينة. وذكرت صحيفة إل موندو الاسبانية إنه استقل طائرة منخفضة التكلفة إلى بالما دي مايوركا للمثول أمام المحكمة اليوم. ولم يستدع أوردانجارين أو الأميرة لحضور جلسة الجمعة. وتمت تبرئة الأميرة من التواطؤ في التهرب الضريبي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها أحد أفراد الأسرة المالكة في قفص الاتهام في محاكمة جنائية.