اغتنم نائب عمدة مدينة طنجة، عزيز الصمدي، مناسبة اللقاء التواصلي حول "المقاربة المعتمدة في دعم الجمعيات بالمدينة"، للدفاع عن مشروع الاتفاقية التي تبنتها جماعة طنجة مع جمعية "أحمد بوكماخ" بهدف تسيير المركز الثقافي أحمد بوكماخ واعتبر الصمدي في هذا اللقاء الذي نظمه فريقا حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، أن الشان الثقافي في المدينة يحتاج إلى مزيد من الدعم، في الوقت الذي لا تتعدى فيه نسبة المبالغ المرصودة لهذا الشان 1 في المئة من الميزانية العامة، وهو ما يقتضي السير في اتجاه الرفع من هذا الدعم من أجل استعادة المجد الثقافي لمدينة طنجة. ورأى نائب العمدة، خلال كلمته في هذا الجانب، أن الملاحظات والانتقادات التي طالت موضوع دعم "جمعية بوكماخ" غير مبنية على معطيات موضوعية، متسائلا عن الإشكال الذي يشوب مقرر المجلس الجماعي لدعم جمعية ستعنى بتسيير مرفق ثقافي من حجم مركز أحمد بوكماخ. وأضاف المسؤول الجماعي، أن الإشكال إذا تعلق بمبلغ 240 مليون موزع على ثلاث سنوات ليس بالشيء الكثير من أجل تسيير مؤسسة بحجم المركب الثقافي. أما إذا كان الأمر يرتبط بالآلية فإن الجمعية مجرد مرحلة انتقالية في أفق خلق آلية للتنمية المحلية، التي ستعنى بتسيير هذا المرفق بطريقة تليق بمكانة مدينة طنجة. وبخصوص الإشكال القانوني الذي سبق للمحامي والحقوقي عبد المنعم الرفاعي عن أثاره بخصوص ضرورة توفر الجمعية على صفة المنفعة العامة، حتى يسمح لها بإبرام شراكة مع الجماعة ومختلف المؤسسات العمومية، اعتبر عزيز الصمدي أن جماعة طنجة سبق لها أن أبرمت اتفاقيات مع جمعيات لا تتوفر على صفة المنفعة العامة. "كما أن عدد الجمعيات التي يتوفر فيها شرط المنفعة العامة، يبقى عددا قليلا، إذ لا يتجاوز عدد هذه الجمعيات أربع أو خمس على مستوى مدينة طنجة"، حسب تصريح المسؤول الجماعي الذي اعترف أن هذا الجانب يشكل إشكالا حقيقيا.