تنفست شرائح مهنية واسعة في اسبانيا، الصعداء، بعد أن وضعت الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، أوزارها، مما سيسمح بعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية والسياحية المشتركة إلى طبيعتها، بعد عامين الركود الاقتصادي الخانق. واستبشر مهنيون في قطاعات السياحة والنقل، خصوصا في جنوب شبه الجزيرة الأيبرية، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا إلى طبيعتها، معتبرين أن هذا التقارب سيوفر الأرضية المناسبة لاستعادة النشاط التجاري والسياحي في المنطقة التي عانت من ويلات الآثار السلبية الناجمة عن توتر العلاقات. ووصف رئيس هيئة ميناء الجزيرة الخضراء (أقصى الجنوب)، خيراردو لاندالوسي، عودة العلاقات مع المغرب إلى طبيعتها بأنها "خبر سار للمهنيين الإسبان"، معربا عن أمله في أن يتم إعادة فتح الحدود البحرية بين البلدين في أقرب وقت ممكن. وأعرب لاندالوسي، في تصريحات للصحافة الإسبانية، عن التفاؤل الكبير بما ستحمله الأيام المقبلة، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية مانويل ألباريس، إلى المغرب، متوقعا أن تحمل هذه الزيارة التي ستعرف لقاءات مع مسؤولين مغاربة، أخبارا مفرحة أخرى. وتترقب أوساط مهنية اسبانية ومغربية، التأشير على إعادة إحياء حركة الملاحة البحرية المتوقفة منذ أكثر من عامين، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، تزامنا مع تفشي الجائحة الصحية "كوفيد-19". ويرى مراقبون، أن عودة العلاقات المغربية الاسبانية، إلى طبيعتها، تشكل عاملا محفزا لاستئناف السير العادي لحركة تنقل الأشخاص والبضائع سواء من خلال المعابر البحرية أو المنافذ الحدودية المرتبطة مع الثغور المحتلة في شمال المملكة. وتبعا لذلك، ينتظر أن تستفيد الموانئ الإسبانية من عائدات حركة العبور السنوية للجالية المغربية في الخارج، بعد عامين من إلغائها بسبب الجمود الدبلوماسي الذي رافق علاقات البلدين، توجه خلالها المغرب إلى الموانئ الفرنسية والإيطالية والبرتغالية لترتيب عمليات عبور مواطنيه إلى بلدهم الأصل.