انكب ثلة من الفاعلين الجمعوين والخبراء والمتخصصين، منذ أمس الجمعة حتى اليوم السبت، على مناقشة تحديات وآفاق تحقيق التنمية المستدامة على مستوى مدينة طنجة، وجعلها في مصاف الحواضر العالمية في هذا المجال. وناقش المتدخلون خلال أشغال المنتدى الذي نظمه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، حول موضوع "طنجة مدينة مستدامة: التحديات والآفاق"، مختلف الجوانب المتعلقة تنزيل مفهوم الاستدامة بشكل واقعي من خلال برامج وأنشطة مختلف الفاعلين، خاصة فيما يتعلق بمن يتحمل مسؤولية تدبير السياسات العمومية المحلية. وأوضح رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، ربيع الخمليشي، أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في سياق تسليط الضوء على الأدوار الجديدة المنوطة بالمدن، وذلك بناءا على التوصيات والخلاصات الأساسية لمؤتمر الأطراف بمراكش كوب 22، والتي كرست التوجه العام لاتفاق باريس، وكذا بناءا على أهم توصيات مؤتمر كيوطو حول الإسكان، والتي تنصب في مجملها على كون تغيير نمط الحياة على وجه الأرض يمر بالضرورة حول تغيير نمط العيش بالمدن. وأضاف الخمليشي في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن برنامج المنتدى قد مثل مناسبة لتقديم عروض نظرية تمكن من الاضطلاع على التجارب المختلفة في هذا الإطار، بالإضافة إلى ورشات موضوعاتية حول المكونات الأساسية للإستدامة في ميادين السكن، التنقل، المساحات الخضراء والغابات، وتشخيص حصيلة الانبعاثات الغازية. وأضاف الفاعل الجمعوي، أن المشاركين في المنتدى حاولوا تقريب جميع هذه الجوانب من أجل ربط المفهوم النظري بواقع وحال مدينة طنجة، وكذا محاولة استشراف المداخل والبرامج التي يمكن تفعيلها داخليا للسير قدما في الاتجاه السليم لبناء المدينة المستدامة. وختم المتحدث، أن بناء المدينة المستدامة يتطلب مسارا طويلا، لازلنا بعيدين عليه، لكون المدن الكبرى تعاني من اشكالات كبرى مرتبطة بالبنية التحتية، والسكن، بالرغم من وجود مجموعة من البرامج المعالجة لهاته الاختلالات، بيد أن التوجه في بناء المدينة المتصالحة مع ذاتها وسكانتها، وتضمن استدامة مواردها وفضاء للعيش السليم للمواطنين والمواطنات هو طريق لازال طويلا، مشددا على أهمية مثل هاته المحطات بكونها أساسية لبناء هذا التصور ووضع الخطوات الأولى على هذه الطريق. وتجدر الإشارة إلى ان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، يطمح لتحويل جهة طنجةتطوانالحسيمة، إلى جهة للحياة الكريمة في ظل تنمية مستدامة، حيث تنصب رسالة المرصد على تتبع السياسات العمومية البيئية والأثرية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع تصنيف المدينة ومعالمها الأثرية، والتموقع كأداة للإشعاع وتقوية الثقافة البيئية علاوة على تموقع قدرات المجتمع المدني في المجال الترافعي، وتطوير البناء المؤسساتي للمرصد.