كشف فرانك رياستر، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، أن الجمهورية متشبثة بقرار تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة الى النصف، رغم التأثير الكبير الذي أحدثه. وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقدت بالمغرب على خلفية زيارة يقوم بها، أن فرنسا واجهت مشاكل عديدة خلال فترة كورونا في ارجاع المغاربة المتواجدين على الأراضيها والمقيمين بطريقة غير قانونية. وأضاف رياستر، أن هذه الصعوبات ساهمت في تخفيض حصة التأشيرات المخصصة للمغاربة الراغبين في زيارة فرنسا الى النصف، وهو ما تسبب في حرمان عدد كبير من المسافرين المعتادين من الفيزا. ولم ينف المسؤول الفرنسي وجود حل لهذا الإشكال، مؤكدا أنه وبمجرد عودة الأمور الى نصابها فيما يخص ارجاع المهاجرين غير الشرعيين لبلدهم الأم، سيتم إطلاق التأشيرات بحصتها الكاملة. وكان عدد من المغاربة ممن اعتادوا على الحصول على التأشيرة الفرنسية لدخول القارة الأوروبية، فوجؤوا برفض طلباتهم بعد إقرار الجمهورية اعتماد نصف الحصة المخصصة للمغرب فقط.