الأمن يداهم مستودعا سريا بالناظور ويحجز 15 ألف قنينة خمر    سائق دراجة نارية يحتج على سلوك غير أخلاقي في كورنيش طنجة    ملكة الأندلس تتربع على عرش الجماهيرية دون منازع    وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة إذا تراجعت باريس في الملف الجزائري    نهضة بركان يدخل تاريخ الكرة المغربية بأول لقب للبطولة الوطنية    الشعباني: "لقب نهضة بركان مستحق"    نهضة بركان يتوج بالدوري الاحترافي    السلطات المغربية تمنع محامين إسبان من دخول التراب الوطني    فيضانات وانهيارات أرضية تجتاح شمال إيطاليا (فيديو)    أمواج عاتية بعلو يتجاوز 6 أمتار ستضرب السواحل المغربية ابتداء من الإثنين    اتحاد طنجة يفرض التعادل على الوداد    تتويج "عصابات" بجائزة "فرانكوفيلم"    الوداد يعود بتعادل ثمين من طنجة ويثبت أقدامه في المركز الثالث بالبطولة    مشاريع إيلون ماسك في الصحراء تثير قلق جزر الكناري    نهضة بركان يتوج بلقب البطولة بعد تعادل مثير مع اتحاد تواركة    الولايات المتحدة تشن ضربات على الحوثيين    الدرك الملكي بالقصر الكبير يطيح بأخطر مروج مخدرات في دوار الكشاشرة    أمواج عاتية بعلو يتراوح بين 4 و6,5 متر ستهم المضيق والسواحل الأطلسية بين رأس سبارتيل وطرفاية ابتداء من الاثنين    منظمة تستنكر تصريحات وهبي بشأن تقييد المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد من مشروع قانون المسطرة الجنائية    عودة الأمطار تنعش آمال فلاحي الغرب بعد فترة جفاف قاسية    تأثير مرض السكري على العين و عوارض اعتلال الشبكية من جراء الداء    ارتباك في حركة القطارات بالدار البيضاء بسبب أشغال التأهيل    القدس.. تأسيس معهد إمارة المؤمنين للسلام    الثلوج تغطي مرتفعات غرب إقليم الحسيمة (صور)    الحسيمة .. انطلاق النسخة الثانية من الأمسيات الرمضانية في فن المديح والسماع    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    السكتيوي يستدعي 32 لاعبا استعدادا "للشان"    وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا ليّنت باريس موقفها في ملف الجزائر    التعاون العسكري المغربي الدولي و أهمية المناورات المشتركة وأبعادها    انطلاق لقاءات ميدانية ل"جيل 2030"    المصارع العالمي "جون سينا" يصور فيلمه الجديد في البيضاء    قصف يقتل 9 أشخاص شمال غزة    المجلس ‬الأعلى ‬للتربية ‬والتكوين ‬يصدر ‬وثيقة ‬‮»‬المدرسة ‬الجديدة‮:‬ ‬تعاقد ‬مجتمعي ‬من ‬أجل ‬التربية ‬والتكوين‮»‬    الصين وروسيا تؤكدان دعمهما الكامل لإيران في مواجهة الضغوط الأمريكية    المغرب يوسع استثماراته في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر    "العدالة والتنمية": عمليات هدم وترحيل ساكنة أحياء الرباط غير قانونية وشابتها خروقات كثيرة    الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام الأورو.. واستقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية    العراق يحتل المركز الأول عالميا في عدد أشجار النخيل    رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي: رئاسة المغرب تميزت بإنجازات "غير مسبوقة"    مْسِيحْ المْوس: حين يصبح الضحك على الذقون سياسة رسمية !    مؤسسة لالة زهرة اليملاحي للتنمية العادلة وإحياء الثرات بالعرائش تنظم رمضانيات ليكسوس لإحياء الثرات    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    البولندي مارشينياك حكم ديربي مدريد يكسر صمته بشأن لقطة ألفاريز    الولايات المتحدة تطرد سفير جنوب إفريقيا لأنه "يكره" ترامب    "عبق التراث" يميز وثائقيات "الأولى"    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على صادرات المغرب من إطارات السيارات    "كلية وجدة" تحتفي بذاكرة أساتذة    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    عرقلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وترويج المواد الغذائية الفاسدة    بالصدى .. الثقة والزئبق    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء قانونيون: العقار والتعمير والاستثمار أهداف تنموية
نشر في طنجة 24 يوم 29 - 11 - 2016

يعتبر خبراء قانونيون مغاربة أن روافد العقار والتعمير والاستثمار يمكن أن تصب، بجهود كل المتدخلين، في تحقيق غايات التنمية الشاملة،لكن هذا الطموح رهين بإيجاد أجوبة عملية لإشكالات مرتبطة بتعدد الأنظمة العقارية بالمغرب ومدى انسجامها مع السياسة العمومية المؤطرة للمنظومة العمرانية.
وتتضافر الجهود الأكاديمية في اتجاه إرساء مقاربة شمولية لفهم الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع، لا سيما من خلال الوقوف على كيفيات مواكبة المشرع لقطاع العقار وإسهامه في تذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب، على صعيدي توحيد الأنظمة العقارية وتيسير ولوجه للدورة الاقتصادية.
ورصد الخبير القانوني محمد الإدريسي العلمي المشيشي جملة من التحولات ذات الطبيعة الثقافية التي شهدها هذا القطاع، إذ كان في الماضي "رمزا للثروة"، واكبه سعي قانوني متشدد إلى تثبيت العقار، وصعوبات جمة في عمليات البيع والكراء والتبادل.
ومع أن العقار ثابت بطبيعته، يوضح العلمي المشيشي، فقد كان النظام القانوني يجهد نفسه لتثبيته، انسجاما مع الثقافة التي سادت لوقت طويل والتي مفادها أن الثراء كان يتحدد، في الغالب الأعم، بامتلاك العقار.
غير أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر، وتحولات عميقة مست مقاربة هذا الموضوع، فلم يعد النظر إلى العقار باعتباره محددا للثروة، وإنما باتت الثروة هي "ثروة المنقولات المعنوية والفكرية"، المتجلية من خلال براءات الاختراع والعلامات والخدمات، بتعبير الأستاذ الجامعي المتقاعد.
وعلى الصعيد القانوني الصرف، برز تحول لافت من المدني نحو التجاري، إذ يمتد القانون التجاري ليشمل أغلب المعاملات العقارية ما عدا "القواعد المتخصصة الضيقة للغاية والمتعلقة بنظم الأراضي السلالية والأراضي الجماعية والأحباس وغيرها ".
وهنا، ينبه العلمي المشيشي إلى أن مقاربة العقار باعتباره مالا مدنيا تعد توجها خاطئا، إذ أن عمليات البيع والشراء والتملك من أجل الكراء وأنشطة الوكالات العقارية والشركات الفاعلة في قطاع العقار تعد، بالضرورة، شأنا تجاريا.
وفي خضم هذا التحول العميق، يضيف المتحدث، يتأكد أن ثمة نزوعا متزايدا نحو "تحويل العقار إلى مال تجاري صرف"، ما يفتح الباب مشرعا أمام إبراز العلاقة الوطيدة بين العقار والتعمير والاستثمار.
وتساءل، في هذا الصدد، " لمن ينبغي أن تعطى الأهمية: لصاحب العقار أو لصاحب المشروع؟"، قبل أن يلح على ضرورة إيجاد "توازن بين الطرفين وتدخل المشرع حتى يحافظ مالك العقار على حقوقه الدستورية في الملكية ويحافظ المجتمع على حقوقه في الاستثمار".
وقد تحدث الخبير القانوني العلمي المشيشي لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة وطنية نظمها ماستر "قانون العقود والعقار" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة حول موضوع "العقار والتعمير والاستثمار".
وتتوالى اللقاءات العلمية التي تنعقد بالعديد من مدن المملكة والتي تطرح للنقاش قضايا تتوخى الإسهام في تيسير سبل تحقيق الأهداف المتصلة بالاستثمار العقاري، بما يتلاءم مع استقرار القواعد القانونية في مجال التعمير.
وجزم الباحث الجامعي في مجال العقار عبد الله الفرح بأنه "لا يمكن الحديث عن الاستثمار دون الحديث عن العقار"، وقال إن " كل مستثمر لكي ينشئ مشروعه لا بد أن يفكر في وعاء عقاري ".
وأضاف، في تصريح مماثل، أن الوعاء العقاري يتعين أن يكون، والحالة هذه، خاليا من الشوائب ومحاطا بترسانة قانونية تحميه عند الضرورة، فضلا عن توفر قضاء نزيه وكفؤ يطبق نصوصا قانونية سليمة، مع الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية بوتيرة سريعة.
وأوضح أن تنفيذ الأحكام العقارية يساهم في إرساء النجاعة القضائية وفي تقوية ثقة المنعشين العقاريين في مؤسسات الدولة، غير أنه لاحظ أن ثمة بطء في تنفيذ هذه الأحكام، قبل أن يستعرض عددا من الإشكاليات التي تعترض سبيل تنفيذ الأحكام العقارية.
ومن بين هذه الإشكاليات، يضيف عبد الله الفرح، ما يتعلق بالنصوص القانونية، وهو ما دفع الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة إلى اقتراح إدخال مجموعة من الإصلاحات على قانون المسطرة المدنية لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الأحكام، وفق إفادة المتحدث ذاته.
وتتعدد الإكراهات المرتبطة بالعقار والتي تعوق تحقيق غايات الاستثمار المرجوة، لا سيما تلك المتصلة بتعدد الأنظمة القانونية المؤطرة للعقار، فضلا عن ازدواجيته، بدء من ظهير التحفيظ العقاري للعام 1913، وما تلاه من قوانين ومراسيم، وصولا إلى مجموعة القوانين التي تهم المجال العقاري في الوقت الراهن، خاصة مدونة الحقوق العينية، والتعديلات التي طالت ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون 07 –14، بحسب ما لاحظ إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
وقال الفاخوري،في تصريح للوكالة، إن " كل هذه الهياكل المتعددة والأنظمة المختلفة قلما نجد لها نظيرا في بلدان أخرى "، ومنها أراضي الملكية الخاصة للأفراد وملكيات الجماعات السلالية وأراضي أملاك الدولة الخاصة والأملاك الغابوية.
ويرى مسؤول ماستر "العقود والعقار" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة أن هذا التنوع أدى إلى وجود أنظمة قانونية متعددة لهذا العقارات، ما أثر سلبا على الاستثمار في هذا المجال، قبل أن يؤكد أن العقار يجب أن يؤدي خدمة استثمارية ووظيفة اقتصادية واجتماعية، وأن يساهم في التنمية وتحقيق الأمن العقاري.
وتثار، في هذا الصدد، أسئلة قانونية عن طبيعة العلاقة بين الحفاظ على الضمانة القانونية المتصلة بحق الملكية في علاقتها بالاستثمار العقاري من طرف الدولة والخواص.
وقال محمد خيري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن حق الملكية مضمون وحرية المبادرة مضمونة أيضا، لا سيما في استثمار العقار، لافتا إلى أن كل " عرقلة في وجه هذا المبدأ تعرقل الاستثمار والتنمية".
وبعد ان أشار الى أن المشرع يسعى إلى تيسير سبل الاستثمار في المجال العقاري، أبرز محمد خيري أن المغرب يعرف عددا من الأنظمة العقارية، ولا وجود لتنسيق بين هذه الأنظمة ولا بين القطاعات التي تهتم بتنظيم شؤون العقار.
واستطرد المتحدث، في تصريح مماثل، أن نزع الملكية يكون من أجل المنفعة العامة وأنه "عندما تتعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة ينبغي إعطاء الأسبقية للمنفعة العامة"، مشددا على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تخضع للمسطرة المعنية، " لأن أهم نقطة تثار بهذا الخصوص هي التعويض، وأحيانا لا يكون مناسبا. وهي إحدى العراقيل".
ويسعى العديد من خبراء القانون المغاربة إلى إثراء النقاش العمومي حول قضايا العقار والتعمير والاستثمار، ولا سيما من خلال إسهامات علمية تقارب هذا الموضوع من زاوية التوفيق بين الاستثمار العقاري والتهيئة العمرانية.
وتوقف محمد أوزيان، مدير مجلة الحقوق، في هذا الصدد، عند الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة التشريعية في 14 أكتوبر الماضي والذي دعا فيه جلالته إلى فتح مجموعة من أوراش الإصلاح الإداري، ومن بينها إصلاح نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وقال أوزيان إن الخطاب الملكي كان أكثر دقة وأكثر تعيينا للمراد لأن نزع الملكية للمنفعة العامة في ارتباطها بالتعمير تشكل مناطا حقيقيا للإصلاح، ما يفرض ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة وعدم تغيير التخصيص بالنسبة للأراضي المنزوعة الملكية.
كما توقف أوزيان ، في تصريح للوكالة، عند اللقاءات التي انعقدت بشأن واقع الأنظمة العقارية على الصعيدين الوطني والجهوي، من قبيل المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة والحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي نظمته وزارة الداخلية.
وأكد أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة كانت ذات دور استرشادي وتوجيهية وشكلت مناطا حقيقيا لمختلف التوصيات الصادرة عن هذه المناظرة،مضيفا أن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بلور العديد من التوصيات والاقتراحات التي ينتظر صياغتها في قالب تشريعي في شكل قوانين ومراسيم.
وإلى ذلك، دعت توصيات صادرة عن الندوة الوطنية حول "العقار والاستثمار والتعمير"، التي اختتمت فعالياتها نهاية الأسبوع بوجدة، إلى مراجعة وتحديث الترسانة القانونية العقارية وفق رؤية شمولية ومندمجة، وإعادة النظر في كثرة النصوص القانونية المنظمة للقطاع.
كما أكدت على ضرورة الحد من "التضخم التشريعي" في المادة العقارية حفاظا على استقرار المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، والعمل على وضع قواعد قانونية معيارية في الميدان العقاري، واضحة وسهلة الفهم وذات صلابة قانونية، فضلا عن تأسيس لجنة دائمة للسياسة العقارية تفعيلا لمناظرة الصخيرات حول السياسة العقارية للدولة.
وأبرزت التوصيات الصادرة عن هذه التظاهرة الأكاديمية، التي نظمت على مدى يومين، الحاجة إلى إعادة النظر في قانون نزع الملكية، ومراجعة الاستثناءات الواردة في قانون التعمير، والعمل على تجاوز تعدد مساطر التحفيظ واختياريتها.
*و م ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.