نشرة جوية إنذارية بالمغرب    البطولة الاحترافية.. الرجاء يتعادل أمام ضيفه المغرب التطواني    مغربية تتوج ببطولة العالم للملاكمة    البطولة: المغرب التطواني يفرض التعادل على الرجاء البيضاوي بعقر داره    إسبانيا تمنح المغرب مليون يورو لاقتناء 10 سيارات إسعاف    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    المغرب يرحّل ثلاثة إسبان موالين للبوليساريو بعد محاولتهم دخول العيون بطريقة غير قانونية    نشرة إنذارية.. رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة بالمملكة    الإعلام الفرنسي يصف المغرب ب"إلدورادو حقيقي" للمستثمرين و"وجهة الأحلام" للمسافرين    ارتفاع مخزون السدود المغربية بنحو 35% بعد موجة الأمطار الأخيرة    ريمونتادا مجنونة تقود البارسا للفوز على أتليتيكو مدريد    مجلس بنك المغرب: إجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي    وزير الداخلية الفرنسي يتوعّد بالاستقالة في حال تراجع باريس أمام الجزائر    وداد برطال تتوج بلقب بطولة العالم للملاكمة النسائية في صربيا    اليمن.. الحوثيون يهددون بمواجهة "التصعيد بالتصعيد" وواشنطن تعلن مقتل العديد من قادتهم    اسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكواسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكو    توقعات احوال الطقس ليوم الاثنين.. أمطار وثلوج    البحيري: سعداء بالتتويج بلقب البطولة    هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    إحياءا لروح الوحدة والاستقلال.. وفد من الشرفاء العلميين يزور ضريح محمد الخامس ترحما على روحه الطاهرة    اندلاع حريق مهول بحي المهاجرين العشوائي بتزنيت يسائل سياسات الإيواء والاندماج    حفل موسيقي مميز يُلهب أجواء المركز الثقافي ليكسوس بحضور جمهور غفير    الأعمال الفنية الرمضانية: تخمة في الإنتاج ورداءة في الجودة    الغلوسي: الفساد يتمدد بفعل غياب الديمقراطية وقوى الفساد تنشر التخويف وتُشرّع لنفسها    إغلاق السوق المركزي لبيع الأسماك بشفشاون: قرار رسمي لحماية الصحة العامة وتنظيم النشاط التجاري    شبهة التهريب الدولي للمخدرات تتسبب في توقيف سائق شاحنة بطنجة    عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلا على الأقل في الولايات المتحدة    ترامب يجمّد عمل إذاعات أمريكية موجهة إلى الخارج    الأرصاد الجوية تحذر من أمواج عاتية    إسبانيا تُمدد فترة التحقيق "السري" لنفق سبتة بعد تسجيل تطورات    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    "الثقافة جزء من التنمية المحلية" عنوان أجندة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي    انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب..    الإهانة في زمن الميغا امبريالية: عقلانية التشاؤم وتفاؤل الإرادة.    عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا ضد الفساد    نسيم عباسي يتيح أفلامه السينمائي للجمهور عبر "يوتيوب"    العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية التأخير في إعادة إيواء متضرري زلزال الحوز    ضبط أزيد من 18 ألف قنينة من المشروبات الكحولية في مخزن سري بالناظور    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الإعلامي في عصر التحولات الرقمية    مصرع 51 شخصا في حريق بملهى ليلي في مقدونيا الشمالية    من الناظور إلى الداخلة.. عضو في كونفيدرالية البحارة يكشف عن التلاعب بأسعار السمك    "آتو مان" أول بطل خارق أمازيغي في السينما: فيلم مغربي-فرنسي مستوحى من الأسطورة    الجزائر واكتشاف البطاقة البنكية: بين السخرية والواقع المرير    المغرب يتصدر إنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    تطبيق "تيليغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة    استمرار ضطرابات الجوية بالمغرب طيلة الأسبوع المقبل    ملكة الأندلس تتربع على عرش الجماهيرية دون منازع    تتويج "عصابات" بجائزة "فرانكوفيلم"    فيضانات وانهيارات أرضية تجتاح شمال إيطاليا (فيديو)    تأثير مرض السكري على العين و عوارض اعتلال الشبكية من جراء الداء    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء قانونيون: العقار والتعمير والاستثمار أهداف تنموية
نشر في طنجة 24 يوم 29 - 11 - 2016

يعتبر خبراء قانونيون مغاربة أن روافد العقار والتعمير والاستثمار يمكن أن تصب، بجهود كل المتدخلين، في تحقيق غايات التنمية الشاملة،لكن هذا الطموح رهين بإيجاد أجوبة عملية لإشكالات مرتبطة بتعدد الأنظمة العقارية بالمغرب ومدى انسجامها مع السياسة العمومية المؤطرة للمنظومة العمرانية.
وتتضافر الجهود الأكاديمية في اتجاه إرساء مقاربة شمولية لفهم الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع، لا سيما من خلال الوقوف على كيفيات مواكبة المشرع لقطاع العقار وإسهامه في تذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب، على صعيدي توحيد الأنظمة العقارية وتيسير ولوجه للدورة الاقتصادية.
ورصد الخبير القانوني محمد الإدريسي العلمي المشيشي جملة من التحولات ذات الطبيعة الثقافية التي شهدها هذا القطاع، إذ كان في الماضي "رمزا للثروة"، واكبه سعي قانوني متشدد إلى تثبيت العقار، وصعوبات جمة في عمليات البيع والكراء والتبادل.
ومع أن العقار ثابت بطبيعته، يوضح العلمي المشيشي، فقد كان النظام القانوني يجهد نفسه لتثبيته، انسجاما مع الثقافة التي سادت لوقت طويل والتي مفادها أن الثراء كان يتحدد، في الغالب الأعم، بامتلاك العقار.
غير أن مياها كثيرة جرت تحت الجسر، وتحولات عميقة مست مقاربة هذا الموضوع، فلم يعد النظر إلى العقار باعتباره محددا للثروة، وإنما باتت الثروة هي "ثروة المنقولات المعنوية والفكرية"، المتجلية من خلال براءات الاختراع والعلامات والخدمات، بتعبير الأستاذ الجامعي المتقاعد.
وعلى الصعيد القانوني الصرف، برز تحول لافت من المدني نحو التجاري، إذ يمتد القانون التجاري ليشمل أغلب المعاملات العقارية ما عدا "القواعد المتخصصة الضيقة للغاية والمتعلقة بنظم الأراضي السلالية والأراضي الجماعية والأحباس وغيرها ".
وهنا، ينبه العلمي المشيشي إلى أن مقاربة العقار باعتباره مالا مدنيا تعد توجها خاطئا، إذ أن عمليات البيع والشراء والتملك من أجل الكراء وأنشطة الوكالات العقارية والشركات الفاعلة في قطاع العقار تعد، بالضرورة، شأنا تجاريا.
وفي خضم هذا التحول العميق، يضيف المتحدث، يتأكد أن ثمة نزوعا متزايدا نحو "تحويل العقار إلى مال تجاري صرف"، ما يفتح الباب مشرعا أمام إبراز العلاقة الوطيدة بين العقار والتعمير والاستثمار.
وتساءل، في هذا الصدد، " لمن ينبغي أن تعطى الأهمية: لصاحب العقار أو لصاحب المشروع؟"، قبل أن يلح على ضرورة إيجاد "توازن بين الطرفين وتدخل المشرع حتى يحافظ مالك العقار على حقوقه الدستورية في الملكية ويحافظ المجتمع على حقوقه في الاستثمار".
وقد تحدث الخبير القانوني العلمي المشيشي لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة وطنية نظمها ماستر "قانون العقود والعقار" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة حول موضوع "العقار والتعمير والاستثمار".
وتتوالى اللقاءات العلمية التي تنعقد بالعديد من مدن المملكة والتي تطرح للنقاش قضايا تتوخى الإسهام في تيسير سبل تحقيق الأهداف المتصلة بالاستثمار العقاري، بما يتلاءم مع استقرار القواعد القانونية في مجال التعمير.
وجزم الباحث الجامعي في مجال العقار عبد الله الفرح بأنه "لا يمكن الحديث عن الاستثمار دون الحديث عن العقار"، وقال إن " كل مستثمر لكي ينشئ مشروعه لا بد أن يفكر في وعاء عقاري ".
وأضاف، في تصريح مماثل، أن الوعاء العقاري يتعين أن يكون، والحالة هذه، خاليا من الشوائب ومحاطا بترسانة قانونية تحميه عند الضرورة، فضلا عن توفر قضاء نزيه وكفؤ يطبق نصوصا قانونية سليمة، مع الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية بوتيرة سريعة.
وأوضح أن تنفيذ الأحكام العقارية يساهم في إرساء النجاعة القضائية وفي تقوية ثقة المنعشين العقاريين في مؤسسات الدولة، غير أنه لاحظ أن ثمة بطء في تنفيذ هذه الأحكام، قبل أن يستعرض عددا من الإشكاليات التي تعترض سبيل تنفيذ الأحكام العقارية.
ومن بين هذه الإشكاليات، يضيف عبد الله الفرح، ما يتعلق بالنصوص القانونية، وهو ما دفع الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة إلى اقتراح إدخال مجموعة من الإصلاحات على قانون المسطرة المدنية لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الأحكام، وفق إفادة المتحدث ذاته.
وتتعدد الإكراهات المرتبطة بالعقار والتي تعوق تحقيق غايات الاستثمار المرجوة، لا سيما تلك المتصلة بتعدد الأنظمة القانونية المؤطرة للعقار، فضلا عن ازدواجيته، بدء من ظهير التحفيظ العقاري للعام 1913، وما تلاه من قوانين ومراسيم، وصولا إلى مجموعة القوانين التي تهم المجال العقاري في الوقت الراهن، خاصة مدونة الحقوق العينية، والتعديلات التي طالت ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون 07 –14، بحسب ما لاحظ إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.
وقال الفاخوري،في تصريح للوكالة، إن " كل هذه الهياكل المتعددة والأنظمة المختلفة قلما نجد لها نظيرا في بلدان أخرى "، ومنها أراضي الملكية الخاصة للأفراد وملكيات الجماعات السلالية وأراضي أملاك الدولة الخاصة والأملاك الغابوية.
ويرى مسؤول ماستر "العقود والعقار" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة أن هذا التنوع أدى إلى وجود أنظمة قانونية متعددة لهذا العقارات، ما أثر سلبا على الاستثمار في هذا المجال، قبل أن يؤكد أن العقار يجب أن يؤدي خدمة استثمارية ووظيفة اقتصادية واجتماعية، وأن يساهم في التنمية وتحقيق الأمن العقاري.
وتثار، في هذا الصدد، أسئلة قانونية عن طبيعة العلاقة بين الحفاظ على الضمانة القانونية المتصلة بحق الملكية في علاقتها بالاستثمار العقاري من طرف الدولة والخواص.
وقال محمد خيري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن حق الملكية مضمون وحرية المبادرة مضمونة أيضا، لا سيما في استثمار العقار، لافتا إلى أن كل " عرقلة في وجه هذا المبدأ تعرقل الاستثمار والتنمية".
وبعد ان أشار الى أن المشرع يسعى إلى تيسير سبل الاستثمار في المجال العقاري، أبرز محمد خيري أن المغرب يعرف عددا من الأنظمة العقارية، ولا وجود لتنسيق بين هذه الأنظمة ولا بين القطاعات التي تهتم بتنظيم شؤون العقار.
واستطرد المتحدث، في تصريح مماثل، أن نزع الملكية يكون من أجل المنفعة العامة وأنه "عندما تتعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة ينبغي إعطاء الأسبقية للمنفعة العامة"، مشددا على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تخضع للمسطرة المعنية، " لأن أهم نقطة تثار بهذا الخصوص هي التعويض، وأحيانا لا يكون مناسبا. وهي إحدى العراقيل".
ويسعى العديد من خبراء القانون المغاربة إلى إثراء النقاش العمومي حول قضايا العقار والتعمير والاستثمار، ولا سيما من خلال إسهامات علمية تقارب هذا الموضوع من زاوية التوفيق بين الاستثمار العقاري والتهيئة العمرانية.
وتوقف محمد أوزيان، مدير مجلة الحقوق، في هذا الصدد، عند الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة التشريعية في 14 أكتوبر الماضي والذي دعا فيه جلالته إلى فتح مجموعة من أوراش الإصلاح الإداري، ومن بينها إصلاح نظام نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وقال أوزيان إن الخطاب الملكي كان أكثر دقة وأكثر تعيينا للمراد لأن نزع الملكية للمنفعة العامة في ارتباطها بالتعمير تشكل مناطا حقيقيا للإصلاح، ما يفرض ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة وعدم تغيير التخصيص بالنسبة للأراضي المنزوعة الملكية.
كما توقف أوزيان ، في تصريح للوكالة، عند اللقاءات التي انعقدت بشأن واقع الأنظمة العقارية على الصعيدين الوطني والجهوي، من قبيل المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة والحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي نظمته وزارة الداخلية.
وأكد أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة كانت ذات دور استرشادي وتوجيهية وشكلت مناطا حقيقيا لمختلف التوصيات الصادرة عن هذه المناظرة،مضيفا أن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بلور العديد من التوصيات والاقتراحات التي ينتظر صياغتها في قالب تشريعي في شكل قوانين ومراسيم.
وإلى ذلك، دعت توصيات صادرة عن الندوة الوطنية حول "العقار والاستثمار والتعمير"، التي اختتمت فعالياتها نهاية الأسبوع بوجدة، إلى مراجعة وتحديث الترسانة القانونية العقارية وفق رؤية شمولية ومندمجة، وإعادة النظر في كثرة النصوص القانونية المنظمة للقطاع.
كما أكدت على ضرورة الحد من "التضخم التشريعي" في المادة العقارية حفاظا على استقرار المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، والعمل على وضع قواعد قانونية معيارية في الميدان العقاري، واضحة وسهلة الفهم وذات صلابة قانونية، فضلا عن تأسيس لجنة دائمة للسياسة العقارية تفعيلا لمناظرة الصخيرات حول السياسة العقارية للدولة.
وأبرزت التوصيات الصادرة عن هذه التظاهرة الأكاديمية، التي نظمت على مدى يومين، الحاجة إلى إعادة النظر في قانون نزع الملكية، ومراجعة الاستثناءات الواردة في قانون التعمير، والعمل على تجاوز تعدد مساطر التحفيظ واختياريتها.
*و م ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.