استنكرت ثلاث نقابات، من بين الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بشأن شروط توظيف رجال التعليم والأطر الإدارية. وأكدت كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم، أن هذه القرارات، ستحتل مكانة بارزة في جدول أعمال الاجتماع المقبل مع الوزير الوصي، المقرر عقده غدا الثلاثاء 23 نونبر. وتطالب هذه النقابات الوزارة الوصية بالتراجع، بالخصوص، عن الشروط الجديدة المفروضة من أجل التقدم إلى مباراة توظيف رجال التعليم. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت عن اعتماد مستجدات هذه السنة تخص إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي). ومن بين أهم الإجراءات الجديدة التي خلقت جدلا كبيرا، تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، والتي أكدت الوزارة أنها تهدف من خلالها لجذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبغية ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.