نظمت الجمعية المغربية لحقوق الاتسان عبر فرعها بطنجة مساء اليوم الجمعة، ندوة تحت عنوان "الاختفاء القسري و الاعتقال السياسي بالمغرب"، وذلك تزامنا مع فعاليات إحياء اليوم الوطني للمختطف، و ذلك بمقر الإتحاد المغربي للشغل بطنجة. وفي كلمة مؤطر اللقاء محمد الهسكوري المحامي و الناشط الحقوقي، أن الإختفاء القسري يبقى جريمة ضد الإنسانية و يدخل في تصنيفاتها كما نظمت ذلك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مع ترتيب المسؤوليات بهذا الخصوص. واعتبر الهسكوري أن المغاربة لا بزالون اليوم في إنتظار الكشف عن حقيقة المختطفين عبر تاريخ البلاد الممتد من 1956 إلى يومنا هذا، مضيفا أن الأمر يتعلق بكون الدولة المغربية لازالت تتحمل مسؤولية الإختفاء القسرية لحالات متعددة لا زلنا نشهدها اليوم، و بشكل لا يمكن وصفه إلا ب"الممنهج"، و ذلك بتجاوز وعدم إحترام المساطر الإجرائية الجنائية الوطنية، و كذلك خرق ممنهج للضمانات التي نصت عليها الاتفاقية الدولية المتعلقة بالإختفاء القسري. وبخصوص الجزء الثاني من عنوان الندوة، و المتعلق بموضوع الإعتقال السياسي، فميز الهسكوري بين قضايا متعلقة بمحاكمات الرأي، و أخرى تتعلق بمحاكمات سياسية تتصل بنشطاء منتمين لتنظيمات سياسية، و التي عرفت تصاعدا كبيرا على عهد حكومة اليمين المحافظ بقيادة حزب العدالة و التنمية، والمعادية لثقافة وتقاليد حقوق الانسان بالبلد. و عبر أساليب ملتوية تلفق وتورط نشطاء سياسيين في ملفات لجرائم الحق العام. وتخلل اللقاء تنظيم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بطنجة لحفل إستقبال الناشطين الحقوقيين أيمن الحداد و وفاء شرف. كما تكريم الاستاذ محمد الهسكوري باعتباره أحد المؤسسين للجمعية المغربية لحقوق الانسان.