رسم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة سوداء حول وضع الحقوق والحريات في المغرب، إذ كشف أن أزيد من 251 حالة تعرضت للاعتقال السياسي في مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان، وحوكموا بالسجن في محاكمات غابت عنها شروط المحاكمة العادلة. وحسب ما جاء في الندوة التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء في مقرها المركزي، فإن وضعية حقوق الإنسان في المغرب عام 2014 شهدت تراجعا، واتسمت باستمرارية الخروقات واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وذلك اعتمادا على ما رصدته الجمعية من معلومات تنشرها وسائل الإعلام أو بالرصد المباشر للانتهاكات والقضايا عبر فروعها المنتشرة عبر أرجاء المملكة. وأظهر التقرير ذاته، أن المغرب على الرغم من أنه صادق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أنه لا يتم احترام هذه الالتزامات، وذكر التقرير أن ذلك يتجلى من خلال واقعتي اختطاف أسامة حسن في البيضاء ووفاء شرف في طنجة. وشدّدت الجمعية من خلال تقريرها الذي عرضته، على ضرورة توفير الحماية للناشطين الحقوقيين المغاربة والدوليين، الذين يتعرضون للعنف والتضييق والمتابعة القضائية، من بينهم فؤاد بلبال، وهند بحارتي، ومحمد الدياني، ونصيرة دوتور، رئيسة الفيدرالية الأوربية لمناهضة الاختفاء القسري، وجويل تووتان الناشطة الحقوقية والمراقبة الدولية، ومحيي الدين شربيب رئيس اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس.