عدم إبلاغ السلطة بتغيير عنوان السكنى سيعاقب عليه القانون مستقبلا

في إطار إجراءاتها الرامية لتحسين وتجويد قطاع العدالة، كشفت وزارة العدل والحريات عن نيتها إحداث أليات زجرية من أجل حث المواطنين على تسجيل عناوينهم الحقيقية وإشعار السلطات كلما طرأ تغيير عليها، وذلك لتفادي المشاكل التي يتسبب فيها "عدم التبيلغ".
وأكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال لقاء عقده مساء أمس الخميس بالرباط، أنه وبتنسيق مع وزارة الداخلية، سيشرع في إحداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، تجاوزا لمشكل عدم التبليغ، حيث أن المواطنين اللذين لم يلتزموا بذلك سيتم محاسبتهم لتظليلهم للعدالة وتقديم معلومات مغلوطة.
وأضاف الوزير، أن هذا المشروع لا يمكن تحقيقه إلا بتدخل صارم من وزارة الداخلية، والتي ستعمل على وضع قاعدة بيانات البطاقة الوطنية رهن إشارة المسؤولين في المحاكم، كما ستقوم بإجبار المواطنين على إبلاغ السلطات بأي تغيير في مكان سكنهم داخل أجل معين تحت طائلة توقيع جزاء عليهم.
وتدخل هذه الخطوة، حسب الرميد، ضمن خطة إصلاح نظام العدالة والتي يعتبر التبليغ من بين أبرز مشاكله، حيث أن العديد من القضايا تبقى معلقة لعدم تسلم أحد أطراف الدعوى للإرساليات التي تبعثها المحكمة، نظرا لتغيير عنوانهم من مكان إلى أخر دون إشعار السلطات المعنية.