عقوبات تنتظر المواطنين الذين يغيرون سكنهم دون إخبار السلطات

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء عقده مساء أول أمس بالرباط، أنه عقد عدة لقاءات مع وزارة الداخلية من أجل إحداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ.
وقال الرميد: "إذا لم تتعاون معنا وزارة الداخلية في هذه النقطة فلن نحل مشكل التبليغ"، وإذا تحقق هذا الهدف يقول الرميد فإن: "المسؤولين في المحاكم ستوضع رهن إشارتهم قاعدة بيانات البطاقة الوطنية"، ولكي تكون هذه القاعدة محينة، "سيكون على المواطنين إبلاغ السلطات بأي تغيير في مكان سكنهم داخل أجل معين تحت طائلة توقيع جزاء عليهم".