كشف عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، اليوم الخميس، أن ما يناهز مبلغ 24 مليون درهم، تم اقتطاعها من حسابات الجماعة الحضرية، في إطار تنفيذ أحكام قضائية، الأمر وضع المجلس الجماعي أمام وضع مالي صعب. واعتبر العبدلاوي، الذي كان يتحدث خلال افتتاح الجلسة الثانية لأعمال الدورة العادية لمجلس مدينة طنجة، برسم دورة أكتوبر 2016، أن قيمة هذا الاقتطاع الباهظة، بالرغم من أنها تمثل مستحقات مواطنين شملتهم قرارات نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، إلا أن ذلك لا ينفي أن تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الإطار، يشكل تهديدا حقيقيا لميزانية الجماعة الحضرية. ويراهن المجلس الجماعي، حسب العمدة، على تدخل الجهات الحكومية، على غرار المنح الاستثنائية التي ترصدها وزارة الداخلية لفائدة الجماعات المحلية، من أجل التغلب على الوضع المالي الراهن، حتى تتمكن الجماعة من مواصلة أعمالها وتسيير مرافقها بشكل عادي. ومن جهة أخرى، رسم رئيس المجلس الجماعي، صورة إيجابية لوضعية الخدمات الإدارية على مستوى المصالح التابعة للجماعة الحضرية، حيث أكد المسؤول حرص جماعة طنجة، على للرقي بمستوى خدمات مصالحها الإدارية، تفاعلا مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجارية. غير أن العبدلاوي، سجل وجود نقص كبير على مستوى العنصر البشري الكافي لتسيير جميع المرافق الإدارية، مبرزا أن الجماعة الحضرية تحتاج إلى 800 موظف جديد على الأقل، حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه. ويتضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016، 13 نقطة، تعرض على أنظار المجلس الجماعي، على رأسها مناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2017