بمجرد ما أضحت اقل من أسبوعين على انطلاق موسم عيد الاضحى؛ تصاعدت مخاوف شريحة واسعة من المواطنين من شبح غلاء المواشي في ظل المعطيات التي تم تداولها رسميا وتعاني شريحة عريضة من الأسر في مدينة البوغاز، شأنها كباقي الأسر في مختلف مناطق المغرب، الامرين مع تحدي توفير حاجيات العيد، التي يعتبر الخروف أبرزها. وسبق أن تحدثت معطيات رسمية عن ارتفاع مرتقب لأسعار الأضاحي؛ بنسبة 10 في المائة؛ مقارنة مع العام الماضي. وتقول مصادر مهنية؛ أن ارتفاع أسعار العلف خلال الفترة المتراوحة ما بين النصف الثاني من العام الماضي وبداية السنة الجارية، انعكس على كلفة تربية الأغنام المعدة للبيع في فترة عيد الأضحى. وإذا كان العديد من المواطنين يتمكنون من توفير ثمن أضحية العيد بعد جهد جهيد، فإن كثيرين آخرين يلجأون إلى الاقتراض لتغطية متطلبات الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، لا سيما أمام ارتفاع أسعار الأضاحي الذي يصل إلى مستويات قياسية في الكثير من المناسبات. وبالرغم من أن معالم سوق الأضاحي بمدينة طنجة لم تتضح من حيث الوفرة أو الأسعار، فإن فئات من المواطنين، يستشرفون مناسبة قاسية على جيوبهم، في الوقت الذي لم ينتهي كثيرون بعد من الوفاء بمتطلبات عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة. وبينما يأمل أفراد شرائح واسعة من المواطنين، أن تعرف أسعار الأضاحي مستويات معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية السائدة، فإن الكثير من الكسابة لا يترددون في التحجج بارتفاع تكلفة العلف، لتبرير الغلاء الذي يفرضونه مقابل أضحية العيد، وهي ذات الحجة التي يوظفها هؤلاء الكسابة كل سنة لتبرير أي ارتفاع خيالي في ثمن الأضاحي. ويبقى أمل المواطتين معلقا على دور إيجابي من طرف السلطات المحلية، من شأنه أن يحميهم من ابتزازات "الكسابة" وبعض المضاربين، الذين تتسبب سلوكاتهم في ضربات موجعة لحقوق المستهلك، خلال هذه المناسبة التي من المفترض أنها مناسبة للتضامن والتآزر بين فئات المجتمع. وسبق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز أن أعلنتا عن قيامهما بترقيم 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز التي يتم تسمينها لعيد الأضحى، تحت إشراف مباشر للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
