اعتقال 11 مغربيا في إسبانيا بتهمة الاحتيال على مهاجرين وتزوير الوثائق

تمكنت عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية، خلال الأسبوع الجاري، من تفكيك عصابة في محافظة الباتيطي، تترأسها عائلتان ما أسفر عن اعتقال 11 شخصا.
وحسب مصادر إعلامية اسبانية، فقد بدأ التحقيق في أكتوبر 2020 بتحديد مواقع عدة شقق في بلدة بمحافظة الباثيطي كانت تستخدم لتسجيل عدد كبير من المواطنين الأجانب ومنحهم شهادة سكن.
وخلال فصول التحقيق، تمكنت الشرطة من التحقق من أن الضحايا قد تم خداعهم من قبل الشخص المسؤول عن وكالة متخصصة في إجراءات الهجرة والتي، بالتواطؤ مع عائلتين استقرتا في البلدة، استخدمت منزلا وسوبر ماركت من أملاك هذه العائلة لتسجيل 94 مواطنا أجنبيا على الأقل بطريقة احتيالية، ويعد إصدار شهادة السكن أحد المتطلبات الضرورية لتسوية وضعيتهم القانونية في إسبانيا.
وقامت إحدى عائلات الشبكة بإتاحة ثلاث من شركاتها في القطاع الزراعي لتسهيل عقود العمل لهؤلاء المواطنين الأجانب، وهو شرط آخر لتسوية وضعيتهم القانونية، وتم استغلالهم للعمل في مزارع المنظمة حيث كان يسيطر عليهم اثنان من رؤساء العمال وكلهم مغاربة. وظل بعض هؤلاء العمال يعيشون في المزارع في ظروف غير إنسانية.
واختتمت العملية بتفتيش منزلين ومزرعة خنازير في بلدة الباسيطي. وتم اعتقال 11 شخصا – أحدهم مسجون – متهمون بجرائم الاتجار بالبشر، ضد حقوق المواطنين الأجانب، وضد حقوق العمال، والانتماء إلى منظمة إجرامية وتزوير الوثائق وغيرها. وتمت مصادرة مبلغ 1100 يورو ووثائق مزورة كثيرة.