أعادت مخلفات الأمطار الطوفانية التي شهدتها جماعة القصر الصغير، يوم أمس السبت، التهميش الذي يعاني منه إقليم فحص أنجرة، إلى الواجهة، في وقت تتحدث فيه التقارير الرسمية عن أرقام معاملات قياسية للاستثمارات التي تحتضنها المنطقة. وكانت بضع ساعات من التساقطات التي عاشتها هذه الجماعة، كافية لتعرية هشاشة البنية التحتية التي ترزح فيها هذه المنطقة التي توصف بأنها "قاطرة التنمية" على المستوى الجهوي والوطني على حد سواء، حيث كانت الظروف مواتية لنشوء سيول أدت إلى غرق العديد من المنازل والإضرار بالمحاصيل الزراعية ونفوق المواشي. ويرى متتبعون، أن الكارثة التي حلت بسكان القصر الكبير، ما هي إلا نتيجة حتمية لواقع التهميش الذي ترزح تحته المنطقة ككل، رغم احتضنها لكبريات المشاريع التنموية في المغرب، على رأسها ميناء طنجة المتوسط ومصنع رونو. وبحسب نشطاء حقوقيين، فإن إقليم فحص أنجرة، يبقى عبارة عن منطقة تتجسد فيها جميع المؤشرات المعاكسة للتنمية، إذ أن المشاريع المهيكلة الكبرى التي تمت فوق أراضي تم انتزاعها من القرويين البسطاء باسم "المصلحة العامة"، لا يبدو لها أي أثر على أرض الواقع ويشكو سكان المنطقة، من حالة من التهميش والإقصاء من طرف مسؤولي المشاريع الكبرى وغياب سياسة عمومية من تعليم و صحة و تكوين و تأهيل و تشغيل الشباب و الساكنة النشيطة. ويرفع أهالي المنطقة، خلال وقفات احتجاجية يتم تنظيمها من وقت لآخر، مطالب بالتدخل العاجل من أجل تنمية حقيقية بتراب إقليم الفحص آنجرة في قطاع التعليم و الصحة و المرافق الاجتماعية و البنيات التحتية و دعم الاقتصاد الاجتماعي و المشاريع الصغرى و التعاونيات.