لم يتمكن عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، زوال الاثنين من عقد الجلسة الثالثة في إطار الدورة العادية لشهر يوليوز، بعدما وجد نفسه أمام نصاب غير كاف يخول له الشروع في مناقشة باقي النقاط المدرجة، ليعلن عن رفع الجلسة إلى وقت لاحق. وجاء رفع الجلسة بعدما أعلن عن حضور 28 مستشارا من أصل 85، وهو عدد يلزمه بشكل قانوني تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق، حيث تنعقد في هذه الحالة بمن حضر.
كما يأتي فشل العمدة في عقد هذه الجلسة بالرغم من اعتباره لدورة يوليوز 2011 من انجح الدورات، بعد ما تمكن من تمرير عدد من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، وهي النقاط التي اعتبرها عدد من مستشاري الأغلبية المعارضة لا تمثل الحاجيات الضرورية لساكنة المدينة. كما أن الجلسة السابقة، قد شهدت احتجاجات من طرف بعض مستشاري الأغلبية المعارضة بسبب رفض الرئيس إدراج نقاط متعلقة بخروقات شركات التدبير المفوض ضمن جدول أعمال هذه الدورة.
هذا وقد تم خلال الدورة، التصويت على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتعلق بتحديد مبلغ المنحة الإجمالية للمقاطعات برسم السنة المالية 2012، بالإضافة إلى المصادقة على كناش التحملات لبيع القطعة الأرضية المتواجدة بتجزئة الوحدة في بني مكادة، ثم النقطة المتعلقة باقتناء الأراضي السلالية بحي بوحوت بثمن رمزي من أجل تفويتها إلى مستحقيها للحيلولة دون تفاقم الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه.
