عبر عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب المغربي الحر، عن نيتهم تأسيس لجنة تصحيحية داخل الهيئة، كرد فعل على المشاكل التنظيمية العديدة التي يعيشها هذا الأخير. وحسب بلاغ لاعضاء في المجلس الوطني للحزب المغربي الحر، فإن هذا الأخير "بات يعيش مشاكل تنظيمية عديدة وذلك بسبب شخصنة الصراع السياسي واستغلاله والخلط بين ماهو مهني وحزبي وإقحام مناضلات ومناضلي الحزب في معارك جانبية في الوقت الذي كان من الواجب فيه التركيز والإستعداد للمحطات الإستحقاقية القادمة". وكشف البلاغ، الذي وقعه سبع أعضاء أن "مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للحزب تواصلوا لمناقشة هذا الوضع المؤسف حيث قرروا التأكيد على ضرورة القيام بتغييرات جوهرية ومناقشة كافة هذه الإشكالات لإيجاد حلول للوضعية المزرية التي أصبح يعاني منها الحزب جراء القرارات الخاطئة والشخصية". ولهذه الاسباب، قرر هؤلاء تأسيس حركة تصحيحية والمضي قدما نحو مؤتمر استثنائي، لاعادة الأمور إلى نصابها، حسب ذات البلاغ.