لا يزال المواطن المغربي المقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، محمد زنو،تائها بين المؤسسات العمومية المغربية،تتقاذفه المصالح الوزارية وأقسام بلدية وعمالة العرائش، التي ترفض حسب أقواله تحمّل مسؤوليتها، في تنفيذ قرارات رسمية، والتي ظل يبحث بدون جدوى عمّن ينفذها. ويشكو زنو الذي يقضي عطله القصيرة بمدينة العرائش، حيث مقر سكنه، ويستغل تواجده بها لمراسلة الجهات الرسمية،وتقديم الشكاوى للمؤسسات ذات العلاقة التي يظل تائها داخل دهاليزها،ولا يكفّ عن مطالبتهم برفع الضرر المترتب على خروقات مرتبطة بالتعمير،. وفي هذا الصدد راسل المهاجر زنو، وزير العدل والحريات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية وبلدية العرائش ومؤسسة الوسيط والوكالة الحضرية للعرائش،ووزارة الخارجية،والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج،والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي رفض تسلم الشكاية بحجة عدم التخصص. وتعود قضية زنو إلى قيام أحد جيرانه النافذين، والذي لم يراع قواعد الجوار حسب نص الشكاية،بمخالفة تصاميم البناء.وشيّد المخالف بالفعل عمارة ضخمة بحي عين العاطي، حجبت الرؤية وأشعة الشمس عن منزل زنو بشكل بشع ومعيب. وحينما عاد زنو من بلجيكا في عطلته الأخيرة، تفاجأ أيضا بظهور بروزات، والزيادة في مساحة الطابق تحت أرضي،بخلاف المنازل المجاورة،وإضافة مصعد كهربائي. المهاجر المغربي زنو إتهم عمالة العرائش بتجاهل جميع الشكايات التي وجهها للسيد عامل الإقليم،مطالبا مصالح العمالة بعدم الاكتفاء برصد المخالفات والخروقات،بل بضرورة التدخل لتنفيذ الأحكام والقوانين الإدارية عبر إزالة الضرر. وأعلن زنو عن إحباطه وإحساسه بالإهانة، بسبب عدم تطبيق الإدارة لأحكام القانون. مبرزا أن قيام لجنة اليقظة التابعة لعمالة العرائش، بمعاينة أشغال البناء موضوع الشكاية بتاريخ 17 يونيو 2015، مشجع لكنه غير كاف ولا يعطي أي نتيجة. وأعرب عن استغرابه، بعد أن طالبت عمالة الإقليم، بإيداع شكوى لدى النيابة العامة تتضمن التماسا بهدم البناء المخالف، ورغم ذلك لم يتم تحريك أي ساكن. وكانت رئاسة المجلس البلدي للعرائش، قد تلقت مراسلة من طرف عمالة العرائش، تدعوها لاتخاذ جميع الإجراءات الزجرية في حق المخالف، وذلك بتحرير محضر معاينة المخالفة وإصدار أمر فوري بإيقاف وهدم الأشغال المخالفة بتاريخ 19 يونيو 2015، إلا أن الحال لا زال على ما هو عليه. من جانبه وجّه البرلماني عن إقليمالعرائش محمد الحماني،مراسلة مستعجلة لوزير الداخلية، استغرب فيها تماطل أقسام التعمير،التابعة لمصالح المجلس البلدي وعمالة العرائش.مطالبا إياهم بتنفيذ إجراءات المسطرة رقم 90/12 المتعلقة بمخالفات التعمير، ومتسائلا عن الأسباب التي عرقلت تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالتعمير،والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وفي السياق وجّه المهاجر محمد زنو نداء عبر طنجة24،لمن يهمه الأمر، للحفاظ عل هيبة الدولة، ومصداقية القوانين والشعارات التي ترفع في وسائل الإعلام، وفي صفوف أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ودعا زنو الجميع للتدخل العاجل من أجل رفع الضرر المادي والمعنوي المترتب عن تماطل أقسام ومصالح بلدية وعمالة العرائش،ة بعد أن فقد منزله مواصفات السكن اللائق. وأكد زنو بشدة، في حزمة الشكايات التي تتوفر طنجة24 على نسخ منها،على ضرورة فتح تحقيق من أجل إستبيان مسؤولية الجهات المتماطلة عن تطبيق أحكام القانون،والتي تُلْزم البلدية على تنفيذ القانون في مدة محددة ما بين 15 يوما إلى ستة أشهر. معلنا عن أسفه بسبب إنحيازها سلبا، وإكتفائها بتحرير محضر لا يتضمن جميع المخالفات المرتكبة.