صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 174-16-2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها واستعمالها. و يهدف المشروع، حسب بلاغ عن اجتماع مجلس الحكومة، إلى تحديد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المسماة "أكياس كاظمة الحرارة" والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى، كما ينص هذا المشروع على تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والبحث عن مخالفات القانون رقم 15-77 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية بالإضافة إلى تحديد الأجل الذي تمنحه الإدارة إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في خمسة عشر (15) يوما كأجل أقصى. ودافعت حكيمة الحيطي وزيرة البيئة، بشراسة رغم الهجوم المحموم لأباطرة الصناعات البلاستيكية من مُناهضي القانون، عن تثبيت القانون الدي سيُحول المغرب الى بلد صديق للبيئة في أفق تنظيم مؤتمر كوب 22 للمناخ خلال نونبر المقبل. وشَكَلَ نجاح وزيرة البيئة “حيكمة الحيطي” في مصادقة مجلس النواب سابقا على قانون يمنع الأكياس البلاستيكية، ثورة بيئية حقيقية بالمغرب رغم الجدل الدي أثارته الشركات المصنعة والتي انتقدت انفراد الحكومة ووزارة البيئة بوضع القانون.