قالت جمعية الشمال لتوجيه وتوعية المستهلك،إنها تتابع بقلق كبير مآل قضية ضبط المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير أول أمس، لحوالي طن ونصف، من لحوم الدجاج الفاسد،كانت مُعدّة للتوزيع على بعض أصحاب المطاعم المختصة في بيع الدجاج المشوي و الشاورما،وكذا بعض المحلات التجارية بشارع السلام بمنطقة الحياني، المتواجدة في حي المرينة الشعبي بالقصر الكبير،ويتم إيصال بعض الطلبات حتى لبعض المدن المجاورة. وكانت دورية أمنية قد إستطاعت زوال يوم الثلاثاء 15 مارس ،كشف مجزرة سرية داخل مستودع عشوائي، يتم فيه ذبح الدجاج بطريقة تخالف القوانين، وتعارض إجراءات السلامة الصحية،حيث تظهر في الصور كميات كبيرة من الدجاج مرمية فوق الأرض،وأخرى تجاور حاويات الأزبال،بدون أن يكون للمحل العشوائي أي ترخيص من طرف السلطات المحلية،أوموافقة وإشراف مكتب حفظ الصحة البلدي. وتعليقا على هذا السلوك الذي يخالف القانون المنظم لقطاع تربية الدواجن.أدانت جمعية الشمال لتوجيه وتوعية المستهلك،هذا " العمل الإجرامي".وطالبت بالكشف عن الشبكات التي تروج السلع الفاسدة بالمدينة،وفتح تحقيق نزيه في النازلة. الجمعية وضعت ما قام به أصحاب هذه المخازن السرية في خانة "الممارسات الغير الأخلاقية واللإنسانية" وزادت بأن ما قام به هؤلاء " لا يمت بصلة بالمسؤولية والنزاهة في العمل".وأدانت بشدة "الخدع التي يقوم بها لوبي خطير، لاتهمه صحة المواطن" حسب تصريحات منتسبي الجمعية. وطالبت الجمعية التي تهتم بصحة وسلامة المستهلكين، في بيان تلقت الجريدة الإلكترونية طنجة24 نسخة منه، الجهات الرسمية بتحمل مسؤوليتها في الاستمرار بمراقبة المواد الغذائية المعروضة للمستهلكين،داعيا نفس الجهات إلى القيام بمعية هيآت المجتمع المدني بالقيام بحملات تحسيسية حول احترام الشروط الصحية والقانونية للبيع والعرض والتخزين لجميع المحلات والمطاعم والمخازن التي لها علاقة بالمواد التي يستهلكها المواطن. ذات الجمعية أكّدت على السلطات،بضرورة تفعيل دور اللجان المشتركة للسلامة الصحية،وكذا تحرير المحاضر للمخالفين وتقديمهم للعدالة.وأن لا تتوقف عن محاربة كل أنواع الغش و التدليس من الذبح السري،الى المستودعات السرية المنتشر بشكل كبير داخل المدينة. وأعلن بيان الجمعية في الأخير،بأنهم عازمون على أخد جميع أشكال النضالية من لقاءات وندوات ووقفات احتجاجية واللجوء إلى القضاءنمن أجل فضح مافيا الدجاج الفاسد،ودعوا أيضا كافة الساكنة إلى التصدي لمثل هذه الحالات،من خلال التبليغ عنها قصد محاربة الفساد والمفسدين.
