سجلت مصلحة مراقبة الأسعار والتموين بعمالة وجدة/أنجاد بولاية الجهة الشرقية 12 مخالفة تمت إحالة محاضرها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة خلال شهر ماي الماضي وشهر يونيو الجاري في إطار اللجنة الولائية المختلطة لمراقبة المواد الاستهلاكية والمتكونة من ممثلين عن عمالة وجدة/انجاد والمكتب الصحي للبلدية ومندوبية وزارة الصحة ومصلحة زجر الغش والمصلحة البيطرية التابعة للمديرية الجهوية للفلاحة، المكلفة بمراقبة المؤسسات المنتجة للمواد الاستهلاكية الموجهة للاستهلاك الآدمي، بهدف مراقبة المطاعم والمخابز والمقاهي ووحدات الإنتاج بالإضافة إلى السهر على تطبيق القانون في حالة عدم إشهار الأثمان والزيادة الغير مشروعة في الأثمان والفاتورات الغير قانونية وعدم تقديم الفاتورة وعدم تسليم الفاتورة بالإضافة إلى مراقبة الجودة. "تم ضبط هذه المخالافات تبعا للإجراءات المتخذة في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة06/99" يوضح رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة وجدة/أنجاد، مضيفا "وتعمل هذه اللجان المحدثة بتوجيه من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد وفق برنامج مسطر يشمل جميع الجماعات التابعة لعمالة وجدة/انجاد، وهي عازمة على الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه الإضرار بصحة المستهلك المغربي". وقامت اللجنة العاملية لمراقبة الجودة التي تم إحداثها للاشتغال بشكل دائم إلى جانب لجنة أخرى لمحاربة الذبح السري بتنسيق مع المصلحة البيطرية من أجل حماية المستهلك، من طرف والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد، بحجز 730 كلغ من اللحم المفروم المصنوع من بقايا الدجاج المتأتية بعد التقطيع، و9 علب من المواد المحفوظة من فئة 400غرام غير صالحة للاستهلاك،و9 علب من الحلوى من فئة 90 غرام، و6 علب من القهوة المسحوقة من فئة 250 غرام فاسدة. وعلى صعيد المطاعم، تم حجز عدد من المواد الغذائية والأطباق المحضرة منها 10 كلغ من الدجاج المجمد و29 كلغ من الوجبات الغذائية المهيأة، و45 لتر من الزيوت المستعملة و4.5 كلغ من المايونيز و37 كلغ من من المورتاديلا ،و60 كلغ من اللحوم و7 رؤوس أغنام مشوية و20 كلغ من البطاطس المقلية غير صالحة للإستهلاك. وقامت لجنة مراقبة الذبح السري بحجز 98.2 كلغ من اللحوم المختلفة غير صالحة للإستهلاك، وتم على إثرها تحرير محاضر لأصحابها وإحالتهم على الجهات المختصة. وفي عملية أخرى،قامت اللجنة العاملية لمراقبة الجودة، صباح يوم الخميس 11 يونيو الجاري، بحجز 4.5 طن من اللحم المفروم المجمد المصنوع من بقايا الدجاج بعد التقطيع معبأ في 500 وحدة من فئة 9 كلغ ومخزنة بإحدى غرف التبريد المنجزة دون أن تحصل المذابح الواقعة بالحي الصناعي بوجدة على ترخيص للقيام بذلك، كما تم حجز 1.5 طن من أرجل الدجاج ، بنفس مذابح الدجاج،معبأة في أكياس من البلاستيك مجمدة ولا تحمل أية بيانات. وتم إتلاف المحجوزات بعد إنجاز محضر في الموضوع وإحالة مسؤولي المذابح على الجهات المختصة. وسبق لمحمد بنقدور رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية ورئيس كنفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب أن عبّر في تصريح للأحداث المغربية عن تخوفاته من ترويج هذا المنتوج بأسواق مدن الجهة الشرقية او غيرها من الأسواق المغربية للاستهلاك الآدمي لما يشكله من خطر كبير على صحة المواطن المستهلك، بحيث هناك إقبال واسع على هذا المنتوج نظرا لثمنه الزهيد الذي هو في متناول الجميع". وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك بفتح تحقيق في الواقعة التي لا يعرف أحد كم من أطنان من هذه المنتوجات سبق ترويجها من طرف هذه المذابح الخاصة منذ إنشائها... وتجدر الإشارة إلى أن جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية افتتحت أول شباك المستهلك بمدينة وجدة منذ سنتين. وحددت الجمعية أهداف الشباك في تحسين قدرات تدخل الجمعية لفائدة المستهلك سواء على الصعيد المحلي والوطني ، ووضع رهن إشارة المستهلك كل النصائح العملية من أجل استهلاك مسؤول، ثم تقديم توجيهات وإرشادات للمستهلك، وإعطاء كل المعلومات الضرورية من اجل اختيار سليم للمواد والخدمات، وتوجيه المستهلك نحو الجهات المختصة في مجال الاستهلاك قصد رفع الضرر عنه، ثم مواكبة المستجدات في مجال الاستهلاك والأعلام بها، والعمل على تحسين جودة المواد الاستهلاكية والإعلام بها، والعمل على تحسين جودة الخدمات، ثم معالجة النزاعات بين المستهلك والمزود عن طريق الوساطة، ومحاولة معالجة المشاكل المطروحة من طرف المستهلكين ودعم ومواكبة فعالة ومؤثرة للمستهلك. ويمكن هذا الشباك المتواجد بمقر الجمعية بعمارة الفلاقي بساحة الجمارك المستهلكين من الحصول على كافة المعلومات والنصائح ذات العلاقة بمجال الاستهلاك كما يضع رقما هاتفيا رهن إشارتهم للتفاعل مع الموظفين القارين بمقر الشباك والذين خضعوا لدورة تدريبية خاصة في مجال اختصاصهم 0536709595 عن طرق الفاكس 0536710748 أو عن طريق البريد الالكتروني www.apcoujda.org ، ويوفر قاعدة للمعطيات المتعلقة بمختلف المصالح الإدارية والاجتماعية وبطائق معلومات تهم مختلف ميادين الاستهلاك ومطويات النصائح والتوجيهات.
