ما زال تصميم التهيئة الحضرية الموحد لمدينة طنجة، مبعث مزيد من الاحتجاجات من طرف مواطنين يقدمون أنفسهم كمتضررين من اعتزام الجماعة الحضرية اعتماد هذه الوثيقة، حيث جدد العشرات من السكان تظاهرهم اليوم الاثنين، أمام مقر ولاية طنجة، الذي كان يحتضن في نفس الأثناء اجتماعا حضره وزير التعمير ومسؤولون محليون. ورفع المتظاهرون، شعارات قوية تندد بالمقاربة التي تنهجها الجماعة الحضرية في تنزيل مشروع تصميم التهيئة، بما يحويه من حيف وإجحاف في حق المواطنين المستهدفين بمساطر نزع الملكية المحتملة، لفائدة مشاريع طرقية ومساحات خضراء. واعتبرت المحتجون، ضمن تصريحات وشعارات خلال هذه الوقفة التي تزامنت مع انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية، أن مخطط التهيئة، تم إنجازه وفق مقاربة انتقائية، استهدفت بالدرجة الأولى الفئات الشعبية بينما تغافل بشكل لافت العقارات المملوكة لفائدة الأثرياء، الذين يشكلون أكبر المستفيدين من هذا التصميم الذي تعتزم جماعة طنجة، فرضه عن طريق مجلسها الذي سيعقد دورة استثنائية خلال الأيام المقبلة. وأكد محتجون في تصريحات متطابقة، أنهم سبق أن استصدروا رخصا تسمح لهم بالبناء فوق الأراضي التي يمتلكونها، في الوقت الذي تشير فيه وثيقة تصميم التهيئة الحضرية، إلى أن هذه الأراضي ستكون موضوع إجراء يتلق بنزع الملكية. "فكيف يرخصون لنا بالبناء ثم ينتزعون أراضينا؟"، يتساءل عدد من المتظاهرين. وفي نفس الأثناء، وجه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ادريس مرون، في كلمة له خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية، نقدا ضمنيا للمقاربة التي تنهجها الجماعة الحضرية في تنزيل مشروع التهيئة الحضرية، من خلال نزع ملكية عقارات المواطنين على الرغم من عدم توفرها على موارد تكفي لتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم بسبب هذا الإجراء. واعتبر الوزير، في حديثه خلال نفس المناسبة، أنه من غير المقبول انتزاع أي وعاء عقاري في ملكية المواطنين وتجميده لسنوات طويلة، مع أن الجماعة الحضرية لا تتوفر على ما يكفي من الاعتمادات المالية لتعويض المتضررين من مسطرة نزع الملكية. وتنوي الجماعة الحضرية، التي يترأسها محمد البشير العبدلاوي، تحويل العقارات المنتزعة إلى مساحات خضراء ومسالك طرقية ومرافق عمومية، غير أن الصيغة التي قدمها المسؤولون الجماعيون لتنزيل مضامين هذه الوثيقة، أثارت حفيظة أزيد من 5000 أسرة. وتلقت مصالح الجماعة خلال الفترة المحددة لإبداء ملاحظات المواطنين حول وثيقة التصميم الجديد لمدينة طنجة، التي امتدت على مدى شهر، مئات التعرضات تقدم بها مواطنون أبانوا عن رفضهم لمضمون الوثيقة التي من شأنها أن تجهز على حقوقهم، حسب موقف هؤلاء المواطنين.