تقوم سلطات العرائش العسكرية والمدنية بمجهودات حثيثة، لعزل مدينة العرائش عن محيطها، وذلك بغرض حمايتها وباقي المناطق الأخرى المتواجدة بمختلف جهاتها الأربع. الإجراءات تدخل في إطار المجهودات المختلفة للحد من إنتشار وباء كورونا. وكان رئيس المنطقة الحضرية سيدي العربي، وقائد الملحقة الإدارية السادسة والسابعة مرفوقين بأعوان السلطة، قاموا عبر إستعمال الجرافات بقطع طرق ثانوية وهامشية، أصبحت هدفا يستعمله المهربون وأشخاص بدون ضمير، في خرق سافر لتوصيات السلطات بعدم التنقل من وإلى العرائش. وسبق لرئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، محمد بلمهيدي، أن طالب بتشديد المراقبة بالسدود القضائية بمداخل مدينة العرائش، ملتمسا من عامل إقليمالعرائش إعطاء تعليماته لمراقبة وضبط العربات والسيارات والشاحنات التي تسلك طرقا يمكن تصنيفها بطرق غير معبدة. للإشارة فإن العديد من السائقين المهربين، ينشطون بين العرائش والجماعات القروية المجاورة، والتي تكون طريقا آمنة لخرق الحجر الصحي، أو لكل من له غرض غير قانوني يقضيه بعيدا عن أعين رجال الأمن بالسدود القضائية. وشدد رئيس الرابطة على ضرورة مراقبة الطرق الرابطة بين جماعة العوامرة والدواوير التابعة لها. وأكد نفس المتحدث بأن المهربين يسلكون الطريق التي تمر عبر تجزئة المنار 2 في إتجاه دوار الغديرة، وبعدها دوار غدير رياح، ثم يصلون لنفوذ جماعة العوامرة، عبر طرق ثانوية لتجد نفسك تدخل المجال الترابي لإقليمالقنيطرة صوب مولاي بوسلهام، ما يعني سهولة إنتشار الفيروس وإنتقاله لمناطق أخرى كانت بعيدة عنه.