دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، وزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز، إلى إيقاف العمل بالوحدات الصناعية التي لا تؤثر على السير العادي للمعيش اليومي للمواطنين، وإقترحت الرابطة للحد من تفشي الوباء ولتفادي تكرار الأخطاء والتجاوزات التي تؤدي إلى فقدان أرواح بشرية كما حصل في مدينة العرائش، أن يتم تنظيم نوبات العمل والعطل المبكرة، مع التخفيف من أعداد العاملات، حماية لهن ولأسرهن بالضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والمعامل. ودعت ذات الهيأة الحقوقية المختصة في قضايا النساء، إلى اعتبار سلامة العاملات أولوية على تحقيق الأرباح الاقتصادية في القطاعات التي من غير الضروري استمرار عملها خلال الحجر الصحي، مع إتخاد كافة التدابير والإجراءات والعقوبات في حق المشغلين الذين ثبت في حقهم التلاعب بحياة وسلامة العاملات وخرق قانون الطوارئ أو ثبت استغلالهم وابتزاهم للعاملات المكافحات من أجل لقمة العيش الكريم لهن ولأسرهن. فيدرالية رابطة حقوق النساء شددت على ضرورة مراقبة الوحدات الصناعبة والضيعات الفلاحية، التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية، مع تكثيف دور مفتشي الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات في هذه الظروف العصيبة. وأكدت على أهمية تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية، مع ضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل.بغية تجنب المزيد من البؤر المحلية وتفشي فيروس كورونا المستجد. الجدير بالذكر فإن مدينة العرائش شهدت وفاة شابة عاملة كانت تقطن بحي الباركي، حيث أفادت التحاليل على جثتها إصابتها بالفيروس القاتل. الفتاة كانت تشتغل قيد حياتها بوحدة صناعية لتصبير وتعليب السمك، فضلا عن إصابة عشرة نساء من نفس المصنع الذي يضم أكثر من 4 آلاف عاملة .