انتقدت جمعية ناشطة في حماية المستهلك؛ “الموقف السلبي” للسلطات المحلية بطنجة؛ من الزيادة التي تم تطبيقها على تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة؛ في غياب قرار عاملي. وقالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين؛ في بيان لها؛ إن السلطات “التزمت الصمت، ولم تحرك ساكنا من أجل وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة”. وتساءلت الرابطة في بيانها؛ “حول سبب التزام السلطات الصمت المطبق وعدم إصدارها بلاغا في الموضوع من أجل وضع حد للبلبلة المترتبة عن ذلك والتي عمت أرجاء المدينة”. في نفس السياق؛ اعتبرت الرابطة؛ أن البلاغ الذي وقعته هيئات نقابية بشأن زيادة التسعيرة؛ لا يعودو مجرد بالونة “اختبار للشارع الطنجي من أجل تمرير زيادة في التسعيرة عن طريق التدليس”. وشددت على أن “الأمر في مثل هذه الحالة يتطلب موافقة صريحة من طرف المصالح الولائية تكون حاملة لتاريخ ورقم صدور القرار الذي يفتقر إليه بيان الهيئتين النقابيتين الموقعة عليه.”. وحذرت أن كل زيادة يتم تطبيقها بهذا الشكل في الموعد المحدد، لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق التلاعب بالعداد، وهو ما سيشكل فضيحة كبرى وخرقا واضحا للقانون، لأن احتساب الزيادة يتطلب الإشراف الإداري المباشر على العدادات التي يجب أن تظل خاضعة للمراقبة التقنية الدائمة.