أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم الخميس بالرباط، أن العنف ضد المرأة تترتب عنه كلفة اجتماعية واقتصادية تعيق التنمية بالمغرب. وأضافت المصلي، في كلمة خلال الندوة الوطنية لاختتام الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، أن العنف ضد المرأة يخل بتوازنها ويؤثر على إنتاجيتها، مشيرة إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تروم تعزيز قدرة المرأة على الانخراط في المجتمع. كما أبرزت الوزيرة أن الأوراش التنموية الكبرى بالمغرب تحتاج لمواطنين يتمتعون بحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية رهين بمشاركة وازنة للنساء اللواتي هن عماد التنمية وأساسها. وأشارت أيضا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب باعتباره شريكا في مناهضة العنف ضد النساء، نظرا لكون هذه الفئة معنية أكثر من غيرها بالعنف ضد المرأة سواء كضحية أو معتد وأشارت في هذا الصدد إلى نتائج البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أجرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والتي تشير إلى أن أغلب ضحايا العنف هن شابات، وأن المعتدين ينتمون للفئة العمرية نفسها. من جهة أخرى، نوهت الوزيرة بالتقدم الذي تعرفه المرأة بالمغرب في عدد من المجالات، لاسيما على المستوى التشريعي، مشيرة في هذا الصدد إلى مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم متعلق بالأراضي السلالية، معتبرة إياه محطة مهمة في مجال صيانة الحقوق الاقتصادية للمرأة.