– متابعة: أكد محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد والمالية، أن إجراء الحكومة المتعلق برفع الدعم عن مادة السكر خلال سنة 2016، هو أمر ضروري ومفروغ منه، وذلك راجع للهدف المتوخى من وراءه، والمتمثل في إعادة توجيه مبلغ هذا الدعم للخدمات الاجتماعية. وإوضح بوسعيد، خلال مائدة مستديرة تحت عنوان "قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 "، أن الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لمادة السكر، والذي يقدر بملياري درهم، سيتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي ولصندوق التماسك الاجتماعي وذلك بنسبة 50 في المائة. وأضاف الوزير، أن توجيه هذا الدعم يتعين أن يتم على أسس متينة، نظرا لكونه قاطرة لإرساء المزيد من الإنصاف، مبرزا في السياق ذاته، أنه يتعين فتح نقاش جدي في هذا الصدد. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص ما مجموعه 55, 15 مليار درهم للدعم، وستوجه هذه المبالغ، من جهة، لدعم استهلاك غاز البوتان، والدقيق المصنوع من القمح المحلي والسكر، ومن جهة أخرى، لتمويل إجراءات المواكبة، بما فيها دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء. كما يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص غلاف مالي لمواصلة دعم استهلاك هذه المواد ولإجراءات المواكبة، وخاصة تلك المتعلقة بدعم قطاع النقل وتخصيص مساعدة مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بدل دعم الفيول.