يبدو أن معاناة المواطنين مع حافلات النقل بمدينة طنجة لن تنتهي، إذ تتفاقم المشاكل يوما بعد يوم؛ بدءا من تأخر الحافلات عن مواعيدها، ومرورا مشكل الازدحام في المحطات وداخل الحافلات، وليس انتهاء باستياء الركاب من سائقي الحافلات الذين يرفضون في أحايين عديدة التوقف في بعض المحطات بدعوى امتلاء الحافلة. وضعية النقل الحضري بمدينة طنجة، كثيرا ما تؤجج غضب العشرات من المرتفقين، مثلما حصل الأسبوع الماضي، عندما وجد عدد كبير من الركاب على مستوى خط “ملوسة كاسطيا” أنفسهم أمام محنة كبيرة، بسبب انتظارهم لوصول الحافلة، لمدة تجاوزت ثلاث ساعات، لم يتمكنوا بعدها من التنقل في ظروف مريحة نحو وجهتهم. وتشتكي الساكنة باستمرار من رداءة خدمات شركة “ألزا الإسبانية” التي تتولى تدبير مرفق النقل الحضري في مدينة طنجة، ما تراه فعاليات المجتمع المدني، فشلا من جانب الشركة في تلبية حاجيات المواطنين المتزايدة على النقل. ويقول محمد أمنصور، رئيس المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن شركة “ألزا” للنقل الحضري بعد خمس سنوات من التجربة المتعثرة بطنجة، قد دخلت في مرحلة العد العكسي بسبب تراجع مستوى أداء أسطولها الذي لم يعد كافيا من حيث العدد لتغطية كل تراب المدينة. وأبرز منصور، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن سوء وضعية النقل الحضري بالمدينة، تفاقم أكثر بعد تولي الشركة تغطية عدد من الخطوط خارج المدار الحضري، في الوقت الذي ظلت معظم الخطوط داخل المدينة تعاني من النقص في التغطية وعدم انتظام جولات الكثير من الحافلات. وبحسب المتحدث الجمعوي، فإن غالبية حافلات الشركة الإسبانية “لا تحترم المواقيت المحددة لها، مما يفرض على الركاب تحمل عبء طول الانتظار والقبول بتحمل عذاب الازدحام والإذلال داخل الحافلات وفي المحطات”. ولفت محمد أمنصور، إلى أن المشاكل التي يتعرض لها الركاب يوميا على صعيد العديد من الخطوط هو نتيجة سوء التسيير وعدم القدرة على الاستجابة للطلبات المتزايدة على استعمال وسائل النقل الحضري بكل أصنافه. وكانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، قد طالبت في تقرير سابق لها، بضرورة إنهاء احتكار شركة “ألزا” لتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة طنجة، باعتماد صيغة تعدد الشركات. معتبرة أن الشركة الإسبانية “أبانت عن عدم قدرتها على ضمان التغطية الكاملة لتراب المدينة والاستجابة للطلب المتزايد على وسائل النقل بسبب اتساع أطراف المدينة وتزايد عدد الساكنة .”.