- متابعة: اعتبر مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أن عملية تنزيل وتدبير مشروع "طنجة الكبرى" تشوبها العديد من النقاط السلبية من أبرزها الغياب التام والكامل للمعلومة، الأمر الذي يضرب في الصميم شفافية هذا الورش ويفرغه من كل مضمون ايجابي لإمكانية تملك مخرجاته و استدامة نتائجه. وأوضح المرصد، في بيان له توصلت صحيفة "طنجة 24" بنسخة منه، أن غياب الشفافية ظهر جليا في الشق المرتبط بتدبير ملف المآثر التاريخية، وذلك نظرا للمسار المتذبذب الذي أخذه تنزيل مشروع طنجة الكبرى و تراكم المشاكل و الاختلالات في العديد من الملفات المرتبطة بهذا الموضوع. وبهذا الخصوص، أوضح المرصد أن الأذى الذي لحق بهذه المآثر التاريخية ، يتحمل مسؤولته أولا وأخيرا الهيئات المسؤولية قانونا عن حمايتها وتثمينها، مضيفا أنه من الواجب العمل على هذا الملف بمنظور شامل يعكس تمثل المشروع الثقافي للمدينة بما يتطلبه ذلك من مقاربة شمولية و مندمجة تبلور بشكل تشاركي بين جميع الفاعلين. وأضافت الهيئة المدنية، أن ساكنة طنجة والمجتمع المدني الحر والمستقل تتطلع الى احترام الدستور و الإمتثال للقانون عبر ضمان مشاركتها الفعالة والايجابية والمسؤولة في تدبير شؤونها اليومية وفق مقاربة تشاركية حقيقية و ليس مقاربة صورية لتزيين المشهد ومباركة كل ما يصدر عن الأجهزة الإدارية والمنتخبة، وهو الأمر الذي يجب على المسؤولين إحترامه قبل إتخاذ أي قرار. ولم يخفي المرصد الإعتزاز بالعناية الملكية السامية التي يوليها الملك لمدينة طنجة، و التي تجلت في العديد من الالتفاتات و المبادرات و الزيارات السامية للمدينة، و على رأسها الإشراف الشخصي على إطلاق برنامج طنجة الكبرى خلال شهر شتمبر 2013، حيث أكد على أهمية المجهودات التي تقوم بها مختلف المصالح من أجل تأهيل المدينة و جعلها في مستوى المدن العالمية، مضيفا أن طريقة و منهجية تنزيل المشروع لا تقل أهمية عن مضمونه. وفي سياق متصل، أكدت الهيئة نيتها عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء حول هذا الموضوع وللإعلان عن تفاصيل خطوات برنامجها الترافعي، وذلك بناء على التطوارت المتسارعة التي تمس مآثر المدينة و تاريخها، والتي كان أخرها هدم برج البلايا.
