– محمد سعيد أرباط: "في عقد واحد انتقلت طنجة من السبات إلى قوة اقتصادية، واستطاعت من 2005 إلى سنة 2012 أن تخلق فرصا للشغل 3 مرات أضعاف مما يخلقه المغرب كاملا" هكذا جاء في ملخص لتقرير أصدره مؤخرا البنك الدولي بعنوان "طنجة المغرب، نجاح بمضيق جبل طارق". ملخص التقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا، في انتظار صدور التقرير كاملا نهاية هذه السنة، تحدث فيه عن العوامل والأسباب التي جعلت من طنجة مثالا لمدينة اقتصادية ناجحة، بدون عائدات الغاز أو البترول كما هو الحال مع العديد من المدن الاخرى الناجحة في العالم. وحسب ملخص التقرير الذي أُُنجز على معاينة ميدانية لأعضاء من البنك الدولي الذين زاروا طنجة في 2014، فإن اهتمام كبير يدور حول نجاح طنجة التي تمكنت بفضل المشاريع الكبرى التي أنجزت بها أن ترفع معدل التوظيف إلى 2,7 في المائة، وهذا المعدل يزداد ارتفاعا كل سنة بنسبة 0,9 في المائة في السنوات الاخيرة. المدينة حاليا وكذلك محيطها، أصبح، حسب ملخص التقرير، بوابة للنمو الاقتصادي والتجاري بالعديد من الشركات الكبرى، ووجود واحد من أكبر الموانئ البحرية في العالم، وأكبر مصانع السيارات في افريقيا التي تنتج 400 ألف سيارة في السنة، إضافة إلى عدد من المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، كما أنها، أي طنجة، تسير نحو الازدهار السياحي أيضا. يقول البنك الدولي في هذا الملخص أنه منذ مطلع سنة 2000 بدأت طنجة في التغير بشكل فائق جدا، وانكبت عليها استثمارات كبرى، كان من بينها وأبرزها ميناء طنجة المتوسط، وسكك حديدية جديدة وخطوط طرق حديثة. كما عرفت هذه الفترة اقامة اتفاقيات التبادل الحر وفتح الخطوط الجوية الحرة للتجارة، واصدار مجموعة من القوانين التجارية والاقتصادية التي عُممت على البلاد، لكن طنجة كانت هي من استفدت منها أكبر استفادة. كما صاحب هذا التغير في القوانين تغيرات على أرض الواقع بطنجة لتحسين ظروف العيش بها للسكان والزائرين، وتحسين المدينة المدينة باعطاء أهمية للمناطق الخضراء، واعادة تأهيل المأثر التاريخية والاهتمام بالشواطئ. كما أن هناك مشاريع هما تتجلى في تحويل ميناء المدينة إلى ميناء ترفيهي لاستقبال بواخر سياحية كبرى في العالم وميناء الصيد والمرينا، لجعل مدينة طنجة وجهة سياحية هامة. وكل هذا يرجع فضله بشكل أكبر إلى القطاع الخاص حسب البنك الدولي. وجاء تطبيق هذه المشاريع التي أدت إلى هذا النجاح حسل البنك الدولي إلى لثلاثة أسباب اساسية، الاولى تتجلى في الاعتماد على مميزات الجغرافية والثقافية واللغوية والصناعية لطنجة في استقطاب الاستثمارات، وتوفير اليد العاملة الماهرة وإشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين بالدوليين. والسبب الثاني يرجع إلى الفاعلين والزعماء السياسيين الذين تعاملوا بذكاء في كيفية الاستجابة إلى طموح التطوير الاقتصادي للمدينة الذي أطلقته الحكومة. والسبب الثالث يرجع إلى العامل الديموغرافي حسب البنك الدولي دائما الذي لا يعد كبيرا، الامر الذي سهل على الفاعلين الاقتصاديين انجاز مشاريعهم، ومعرفة بعضهم البعض بسهولة والاستجابة إلى حاجياتهم الاساسية.