قطع الماء والكهرباء عن مقرات جماعية بعمالة المضيق .. وأمانديس: إجراء قانوني

طالب رؤساء الجماعية الترابية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، بفتح تحقيق في قضية وقف إمدادات الماء والكهرباء عن المقرات الإدارية لهذه الجماعات من طرف الشركة المفوض لها تدبير المرفق، في وقت دافعت فيه شركة “امانديس” عن قانونية هذا الإجراء وبررته بعدم أداء مستحقات التزود بخدماتها.
وفي 14 من الشهر الجاري، قامت شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير مرفقي الماء والكهرباء بمنطقة الشمال، بقطع إمدادات الخدمة عن مقرات كل من جماعة الفنيدق وجماعة بليوش، وهو إجراء يقول مسؤولون جماعيون إنه تسبب في شلل عدد من المرافق الإدارية الحيوية.
واتهم مسؤولو الجماعات الترابية المذكورة، في شكاية موجهة إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق، مدير شركة أمانديس بالنيابة شهيد نصر، برفض استقبالهم في اجتماع دعاهم إليه، من أجل بحث المشاكل العالقة بين الشركة والجماعات الترابية.
واعتبر رؤساء الجماعات في شكايتهم الموجهة للعامل، ان تصرف المسؤول في أمانديس “غير أخلاقي ولا يمت بأي صلة لأخلاقيات المرفق العام”.
لكن شركة “أمانديس” فندت ما جاء في شكاية المسؤولين بالجماعات الترابية المذكورة، ودافعت عن قانونية الإجراءات الذي اتخذته بقطع خدماتها عن مقرات جماعتي الفنيدق وبليونش. مؤكدة أن الإجراء جاء “بعد إشعار الجماعتين المعنيتين كتابة قبل تاريخ تنفيذ القطع بأكثر من شهر.”، كما جاء على لسان مصدر مأذون من الشركة.
وقال المصدر، أن شركة أمانديس اضطرت إلى تنفيذ عملية قطع إمدادات الكهرباء، طبقاً للمساطر المعمول بها في هذا الباب، على المقرات التابعة لجماعتي الفنيدق وبليونش، لعدم أداء مستحقات الاستهلاك المتراكمة منذ سنة 2016.
وبخصوص ما ورد في شكاية رؤساء الجماعات المعنية، حول رفض استقبالهم من طرف مسؤولها شهيد نصر، نفى نفس المصدر ذلك نفيا قاطعا، موضحا أن المسؤول انشغل بالرد على مكالمة هاتفية مستعجلة لم تدم أكثر من خمس دقائق ، قبل أن يتفاجأ بانسحاب ممثلي الجماعات المذكورة من بهو الاستقبال على نحو متسارع.