أضحت ظاهرة الترامي على الملك العام بمحيط ساحة 20 غشت بمقاطعة السواني، مبعث استياء وتذمر عارمين لدى المواطنين، بسبب تفاقمها الكبير على "نحو غير مقبول”. وتشير شكاوي العديد من المواطنين، أن تعمد أرباب المقاهي نشر الكراسي على الأرصفة العمومية يحرم الكثير من المواطنين الراجلين من استعمالها ويجبرهم على السير وسط الطريق المخصصة للسيارات. ويزداد الوضع قتامة، بالنسبة للنساء اللواتي يتجنبن المرور من الأرصفة المحتلة من طرف المقاهي المحيطة، وهو مما يتسبب في اختناقات مرورية، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث سير. ويرى الفاعل الجمعوي، حسن الحداد، مندوب المنتدى الجهوي لحقوق المستهلك، أن مجلس المدينة الحالي، ورغم مرور سنوات على انتخابه، لم يقم بإعداد أي تصور أو خطة عمل لمحاربة هذه الظاهرة المقلقة، وهو ما ظهر واضحا من خلال تحميله المسؤولية في مرات عديدة لجهات أخرى، معتبرا أن الجماعة الحضرية هي المكلفة بتحرير هذا الملك العمومي من أيدي مستغليه. ويفسر الحداد، في حديث مع جريدة "طنجة 24" الإلكترونية، استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي، بأن المجلس إختار نهج سياسة النعامة "أي الهروب من المواجهة"، وذلك نظرا لاعتبارات انتخابية محضة، حيث أن وراء ظاهرة استغلال واحتلال الملك العمومي قاعدة انتخابية، لا يمكن مسها من طرف أي من المجالس السابقة وكذا الحالية. وعن انعكاسات هذه الظاهرة على الحياة اليومية للمواطنين، فقد أوضح ذات المتحدث، أن احتلال الملك العمومي تسبب في عرقلة تنزيل مدونة السير، وبالضبط البنود المرتبطة بحقوق الراجلين، حيث أن هذه الأخيرة حددت الأماكن والأرصفة المخول لهذه الفئة استعمالها، إلا أن استغلالها من طرف أصحاب المشاريع التجارية، ساهم في حدوث إختلال كبير، عرقل معه التنزيل الفعلي لهذا القانون على أرض الواقع. وتحضر القرارات الجماعية، احتلال الأرصفة دون ترخيص، ويحق للسلطة سحب الرخصة إذا ارتأت أن المنفعة العامة تقتضي سحب ذلك الترخيص. ويُفترض أن يدِرَّ استغلال الملك العمومي، كأرصفة الطرق العمومية، مداخيل معتبرة على المجلس الجماعي، رغم عدم توفر إحصائية دقيقة لمستغلي الملك العمومي من أرباب المقاهي بالمدينة، إلا أن غياب الحكامة في تدبير القطاع، وتفشي الرشوة والمحسوبية، في تمظهر آخر لاقتصاد الريع، يحول دون استيفاء الرسوم من المقاهي، أو حتى تطبيق العقوبات بحق المخالفين، وجباية الغرامات. ويفرض القرار الجبائي، إتاوة محددة بالقرار الجبائي على استغلال المقاهي للأرصفة بين 60 و100 درهم للمتر المربع في المواقع الرئيسة، وبين 40 و60 درهما للمتر المربع في المواقع الثانوية، تستخلص كل ثلاثة أشهر. أما في حالة المخالفة، فقد نص القانون على أن الغرامة هي ثلاثة أضعاف الإتاوة الرسمية، ولكنها تبقى حبرا على ورق، بصعب تطبيقها على أرض الواقع، لعدم وجود مساطر واضحة ودقيقة، حسب رئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية.
