– متابعة: دعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى تهدئة الأجواء وتوفير شروط تنزيل الإجراءات التي التزمت بها شركة "أمانديس" الفرنسية، لمعالجة مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، كما جدد مطالبته باستبدال التدبير المفوض بشركة للتنمية المحلية، تتولى تدبير هذا القطاع الحيوي. وفي بيان لأمانته الجهوية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، دعا الحزب إلى التجاوب الإيجابي مع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بين لجنة وزارة الداخلية و شركة أمانديس. كما دعا الحزب في هذا البيان الذي تلقت صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، نسخة منه، أتباعه إلى "المساهمة في تهدئة الأجواء قصد توفير الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الإلتزامات، لما فيه مصلحة الساكنة ومدن الجهة". وجدد حزب الأصالة والمعاصرة، دعوته إلى العمل من أجل إحداث شركة جهوية للتنمية المحلية، يعهد إليها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بديلا عن التدبير المفوض في صيغته الحالية، والذي سبق للمجلس الجماعي لطنجة أن صادق على استرداد هذا القطاع من سلطة شركة أمانديس، تفعيلا للفصل 72 من عقد التدبير المفوض. وبتاريخ 27 ماي 2014، صادق مجلس مدينة طنجة، في عهد العمدة السابق فؤاد العماري، عن حزب الأصالة والمعاصرة،، بالأغلبية، على قرار ينص على رفض تفويت "أمانديس" لأسهمها إلى شركة "أكتيس" البريطانية، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وطالب الحزب في بيانه، الحكومة بالتراجع عن التراكيب التعريفية للطاقة الكهربائية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 6275 BIS، بتاريخ 22 يوليوز 2014؛ والتي كانت السبب المباشر في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، والعودة إلى نظام الأشطر الاجتماعية المعمول به قبل يناير 2015. كما أكد بيان الحزب على ضرورة "إلزام شركة أمانديس بجبر الأضرار التي خلفتها التجاوزات المسجلة في الارتفاع الصاروخي للفاتورات، و الإلتزام بعدم تكرارها، تحت طائلة الفسخ الفوري للعقد".