قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مكتبها المحلي قام بمتابعة تغطية إعلامية قامت بها طاقم من التلفزة المغربية الرسمية، مصحوب بمسؤولين من ولاية جهة طنجة - تطوان. واتهمت الجمعية في بيان لها، التلفزة الرسمية بأخذ تصريحات موجهة من طرف أعوان السلطة المحلية فيما رفضت إعطاء الكلمة لمن تبين أنهم يساندون مطالب حركة 20 فبراير. واستنكرت الجمعية في نفس البيان الذي توصلت "طنجة 24" بنسخة إلكترونية منه، لتوظيف الإعلام العمومي الممول من جيوب المواطنين من طرف الدولة لتشويه نضالات الحركة و ضرب مصداقيتها.
كما أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير في إطار التنسيقية المحلية، ما أسمته باستمرار أبواق الدولة "المخزنية" بحسب تعبير البيان، فيما وصفته بالحملة التضليلية لمحاولة نسف الحراك الشعبي و المطالب بالديمقراطية و الحرية و احترام الحق في التظاهر السلمي. وطالبت الجمعية في بيانها ، بدمقرطة واستقلالية الإعلام العمومي واحترام حرية التعبير، وفق ما جاء في نفس البيان.