- متابعة: لم يتأخر الوالي محمد العقوبي، بعد تعيينه على رأس ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، في التعاطي مع الاحتقان الشعبي الذي تعيشه مدينة طنجة، على خلفية الفواتير الباهظة لاستهلاك الماء والكهرباء، التي فرضتها شركة "أمانديس" على المواطنين وعلمت صحيفة طنجة 24 الالكترونية، من مصادر جيدة الإطلاع، أن الوالي اليعقوبي، بصفته عاملا لعمالة طنجةأصيلة، قد فرض مجموعة من الإجراءات والقرارات، التي ستكون شركة "أمانديس" ملزمة بالرضوخ لها، في خطوة من شأنها أن تخفف من حدة الغليان الشعبي الذي تعيشه مدينة البوغاز منذ أيام، وبلغ ذروته نهاية الأسبوع الماضي. وعلى رأس هذه الإجراءات، التي سيفرضها الوالي اليعقوبي على شركة أمانديس، هو عدم قطع إمدادات الماء والكهرباء عن المواطنين، إلى غاية النظر في مشكلة غلاء الفواتر، التي أشعلت شرارة الاحتجاجات غير المسبوقة في مدينة طنجة. وسيتولى المسؤول الأول في الإدارة الترابية، بصفة شخصية النظر في شكايات المواطنين، المرتبطة بغلاء فواتير الماء والكهرباء، وكذا بعض القرارات المجحفة من طرف الشركة الفرنسية في حقهم ومعالجتها، بحسب نفس المصادر. وتتعامل شركة "أمانديس"، باستهتار مستفز مع شكايات المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بالغلاء الفاحش في فواتيرها الغير خاضعة إلى أي معيار علمي أو قانوني. حيث يواجه موظفو الشركة المشتكين بضرورة الأداء أولا قبل تقديم الشكاية. وتعتبر مصادر صحيفة طنجة 24 الالكترونية، أن تدخل الوالي اليعقوبي، يهدف إلى الحد من موجة الاحتقان الشعبي في المدينة، والحيلولة دون تنامي هذه الاحتجاجات لتأخذ مناحي أخرى بعيدة عن مطالب المواطنين، الذين ينحصر صراعهم ضد شركة "أمانديس" وسياسة نهب جيوب الفقراء التي تصر عليها ضدا على كل القوانين المؤطرة لنشاطها في المدينة.