أعلنت سبعة أحزاب سياسية بشفشاون، التفافها في إطار جبهة موحدة تتمتع بالمشروعية السياسية و القانونية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية و المدنية للساكنة المحلية في مواجهة البلاغ الذي روجت له مؤخرا الكتابة المحلية للعدالة و التنمية. ويتعلق الأمر بكل من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحرية و العدالة الاجتماعية هذا البلاغ الذي اعتبرته الأحزاب الموقعة على البيان المشترك يتضمن العديد من المغالطات و المنزلقات الهادفة إلى تضليل إرادة سكان المدينة و البادية باقليم شفشاون وهو سلوك استبدادي و طبع انتهازي مألوف لدى الحزب الحاكم كما جاء في البيان حيث أن نشطاء الحزب الحاكم يتقنون لغة المكر و الخديعة من خلال تبني سلوك متناقض يجمع بين تقمص دور الضحية المستهدفة دائما و الإيمان بكونهم أصحاب الحق المنفرد في تمثيل المواطنين. و يستنكر الموقعون على البيان المشترك مسألة الركوب الارتجالي للعدالة و التنمية على الأحداث و محاولتهم التهرب من المسؤولية إذ في اعتقادهم أن وجود الجماعة الترابية لشفشاون يقوم على تقديم خدمات خيرية فقط في حين يتم إغفال المهام الأساسية للمؤسسات الدستورية؛ كما أن فريق الحزب الحاكم ببلدية شفشاون و المهيمن على صناعة القرار العمومي يقوم بإقصاء التنظيمات المدنية التي لا تخدم أجندته السياسية من الدعم العمومي. و يستتبع الموقعون على البيان المشترك بالقول أن حزب العدالة و التنمية يرفض و يعادي الغير و يعترف فقط بمن يخدم أجندته الانتخابوية الضيقة و الدليل على ذلك هو ايعازه لعقليات ظلامية بوزارة التجهيز قصد الضغط و ترهيب مدراء مؤسسات عمومية محلية لتوظيف امكانيات الدولة لفائدتهم. و يختم البيان السباعي المشترك بدعوة حزب العدالة و التنمية إلى التشبع بثقافة الاختلاف و الاعتراف بالآخر و التنافس الشريف لخدمة مصالح السكان خاصة أن إقليمشفشاون مشهود له تاريخيا بالانفتاح الاجتماعي و التواصل الحضاري.