في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن أزمة سياسية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، بسبب تعاطي هذه الأخيرة مع الأزمة الليبية، أفردت وكالة أنباء رسمية بهذا البلد الخليجي، تقريرا يستعرض مساهمة الإمارات في تمويل مشاريع تنموية بالمغرب. وأوردت وكالة أنباء الإمارات، أن “صندوق أبو ظبي للتنمية”، مول 82 مشروعاً تنموياً في المملكة المغربية بقيمة إجمالية بلغ 9 مليارات درهم، ساهمت في دعم وتنمية قطاعات رئيسية من أهمها الموانئ والطرق والمواصلات والتنمية الاجتماعية والخدمات التعليمية والرعاية الصحية والإسكان. وأشارت الوكالة، إلى أن “صندوق أبوظبي للتنمية” مع المملكة المغربية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1976، واتسمت بالتعاون البنّاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي. ومن بين المشاريع التي مولها الصندوق الإماراتي، بحسب نفس المصدر، مشروع إنشاء القطار فائق السرعة يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء بقيمة 514 مليون درهم. معتبرا أن المشروع ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات بالمغرب، وعمل كذلك على زيادة أعداد المسافرين، ما ساعد من رفع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة وعزز من الحركة السياحية والتجارية. ونفذ الصندوق مشروع ميناء استراتيجي متكامل بقيمة 1.1 مليار درهم، وشمل بناء ميناء بالمياه العميقة على بعد 35 كيلومتراً شرق مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط، ويتضمن مرسى لاستقبال السفن الكبيرة، وأرصفة لخدمة الحاويات والبضائع المتعددة، ورصيفاً للمسافرين. في إشارة من ذات المصدر إلى ميناء طنجة المتوسط. ويورد التقرير، أن سد “سد خروب”، يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ساهم الصندوق في تمويلها بهدف تنمية قطاعي المياه والزراعة، ويعمل على توفير مياه الشرب والري لسكان مناطق طنجة وأصيلة، وساهم الصندوق في تمويل المشروع بقيمة 289 مليون درهم. إلى ذلك، يربط مشروع “المدار الطرقي المتوسطي” الذي تبلغ مساهمة الصندوق في تمويله 217 مليون درهم، بين منطقة الشمال الغربي والمنطقة الشرقية، ويمتد من مدينة طنجة على ساحل الأطلسي ويمر عبر مراكز وتجمعات اقتصادية وسياحية.