- متابعة: ينتظر المواطنون مجددا، اقتطاع ساعة من عدد ساعات نومهم ابتداء من الأحد المقبل، عقب قرار الحكومة القاضي بزيادة 60 دقيقة في التوقيت الرسمي، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. وحسب الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، فإنه سيتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، عند حلول الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 19 يوليوز 2015، وهو الموعد الذي ينتظر أن يتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر، في حالة ما إذا أتم شهر رمضان يومه الثلاثين وعبر مواطنون في مدينة طنجة، استقت صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، آراءهم من هذا القرار كونهم لم يحققوا أي فائدة لا على الصعيد الخاص ولا العام. وأوضحوا أن الاستيقاظ من النوم في الساعة السادسة بالنسبة للتوقيت العادي يعادل الاستيقاظ في الساعة الخامسة، على أنها السادسة وبذلك تكون فترة النوم منقوصة، وهذا يضر بالصحة. ورأى أن الإدارات تستعمل الكهرباء والمكيفات الهوائية 24 ساعة على 24 ساعة، ما يؤكد أن التحكم في الطاقة راجع للمسؤولين والموظفين، وليس لإضافة ساعة إلى التوقيت العادي أي دخل. وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة، على أن يتم العمل بهذا التوقيت إلى غاية الأحد الأخير من شهر اكتوبر، مع استثناء شهر رمضان. وصرح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج حينها أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين. وبناء على المرسوم الحكومي، فإنه ينتظر أن يمتد العمل بالتوقيت الصيفي، إلى غاية الأحد الأخير من شهر أكتوبر المقبل.