طمأنت وزارة الداخلية المواطنين المغاربة، كون أسعار المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان، تبقى، في غالبيتها، مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية. مؤكدة اتخاذها جميع الإجراءات لضمان التموين العادي للأسواق والتصدي لجميع الاختلالات التي تمس حقوق المستهلكين. وفي وقت سابق من اليوم، انعقد بمقر الوزارة في العاصمة الرباط، اجتماع تنسيقي، ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بتعليمات من الملك محمد السادس. وقال بلاغ الداخلية، أنه تم خلال هذا الاجتماع ” التأكيد على تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها لضمان شفافية المعاملات التجارية ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار.”. وأبرزت الوزارة في بلاغها، أن “أسعار المواد الأساسية تبقى، في غالبيتها، مستقرة وفي مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.”. وشددت على “اتخاذ القطاعات المعنية لجميع التدابير الاستباقية بهدف ضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق والحرص على استدراك أي نقص محتمل في التموين ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي.”. وفي هذا الإطار، قالت الوزارة، إنها اتخذت إجراءات من أجل “تعزيز عملية المراقبة اليومية، باعتبارها السبيل الأنجع لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة الممارسات المشينة وجميع المخالفات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.”. وانعقد هذا الاجتماع، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، التأكيد على تعبئة مصالح المراقبة بمختلف اختصاصاتها لضمان شفافية المعاملات التجارية ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة الماسة باستقرار الأسعار.
