– متابعة: أجبرت الاحتجاجات التي خاضها أجراء مصنع السيارات التابع لشركة "رونو" الفرنسية، هذه الأخيرة، على الرضوخ لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة سلم الأجور وإجراء تعديلات في بنود عقد العمل، إضافة إلى حوافز وتسهيلات عديدة تضمنها اتفاق تم إبرامه بين إدارة الشركة والمكتب النقابي. ويقضي الإتفاق، الذي تم الإعلان عنه أمس الأحد خلال الجمع العام العادي لمستخدمي وأطر مصنع رونو نيسان بطنجة، بإلتزام هؤلاء بالعودة إلى العمل بطريقة عادية وإزالة جميع أنواع الإحتجاج حتى الرمزية منها، مقابل تعهد الشركة بتوفير مجموعة من الإمتيازات التي لم تكن لديهم من قبل. ومن بين البنود الجديدة التي إحتواها هذا الإتفاق، فقد أصبحت الشركة ملزمة بإلغاء ما يسمى بنك الساعات ومراعاة التوزيع السنوي عن الساعات، والأداء عن الغياب لأسباب شخصية، بالإضافة إلى تسهيل اقتناء السيارات باثمنة مناسبة وبقروض بدون فائدة، مع عقد شراكات مع عدة شركات عقارية لتمكين الاجراء من اقتناء سكن. كما ضم الإتفاق عددا من البنود المرتبطة بالجانب الإجتماعي للأجير، حيث تعهدت الإدارة بمنح أبناء العمال المتمدرسين محفظة متكاملة خلال الدخول المدرسي، بالاضافة الى المنحة الحالية 500 درهم، و تخصيص قسيمة شراء للأجراء بنفس المبلغ خلال شهر رمضان الكريم، واجراء قرعة لأداء مناسك الحج لفائدة أربعة أشخاص، وكذا العمل على تحسين محيط المكان المخصصة لصلاة الجمعة عبر تبليطه وتغطيته. أما بخصوص الحوافز، فقد أعلنت الشركة عن إعتزامها تسهيل إجراءات متابعة الدراسة لكافة الأجراء، مع عقد اتفاقيات مع بعض المدارس والمعاهد العليا لفائدة الأجراء وذويهم باثمنة تفضيلية، و الإشراك الفعلي لممثلي العمال في تسيير صندوق التآزر وتخصيص مبلغ 27 مليون درهم كغلاف مالي يتم توزيعه على شكل منحة المردودية والزيادة في الأجور ومنحة الانتاج السنوية المعممة على جميع الأجراء. وكان الأجراء قد استأنفوا عملهم بشكل عادي يوم الخميس الماضي، على إثر تدخل عامل إقليم فحص أنجرة، عبد الخالق مرزوقي، الذي اجتمع مع أعضاء من المكتب النقابي الممثل لأجراء معمل "رونو – نيسان"، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وناقش ظروف العمل بالنسبة للأجراء، وبسط كافة المطالب سواء في شقها الاجتماعي والمهني.