: أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أمس الجمعة، عن توصلها إلى إتفاق مبدئي مع نظيرتها بالجمهورية العربية المصرية، من أجل دراسة المقترحات المطروحة لإقامة مراكز لوجستكية مغربية ومصرية في منطقة قناة السويس وفي ميناء طنجة المتوسط. وحسب بيان مشترك، عقب المحادثات التي جمعت كل من وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ونظيره المصري سامح شكري، فقد تم الإتفاق على النظر في الإقتراحات المتعلقة بهذه المراكز اللوجيستيكية، وذلك من أجل الإنفتاح أكثر على محيطهما، وتيسير نفاذهما إلى أسواق جديدة. وأوضح المصدر ذاته، أن وزير الخارجية المصري أطلع بهذا الخصوص، نظيره المغربي على المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، وعلى رأسها مشروع حفر قناة السويسالجديدة، الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستكي وتجارى عالمي، مؤكدا من خلالها رغبة الجانب المصري في مشاركة القطاع الخاص المغربي في تنفيذ جانب من هذه المشروعات، نظرا لما حققه من تطور نوعي خلال الأعوام الماضية. ويأتي اللقاء بين الوزيرين، في إطار تعزيز علاقات التنسيق والتشاور التي تربط المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، والتي أسفرت عن زيارة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، للمملكة المغربية، وحمله لرسالة خطية موجهة إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس عبد الفتاح السيسي. يذكر أنه تم خلال السنة الماضية، فتح مجموعة من الخطوط الجديدة، الرابطة بين ميناء طنجة المتوسطي وسبعين ميناء أخر على الصعيد العالمي، وذلك على مستوى النشاط المتعلق بالحاويات والعربات، في إطار الإنفتاح على باقي الوجهات العالمية.