img src=" ../img/812_2.jpg" alt=" قلعة امكونة : مهرجان الورود وواقع المنطقة بين "سؤال الإضافة" و "حكم العادة" ؟" width="350" / احتفلت حاضرة الورود "قلعة امكونة" أيام 4 و5 و6 ماي 2012 بالدورة 50 لمهرجان الورود ، وهي الاحتفالية التي تقام نهاية الأسبوع الأول من شهر ماي لكل سنة على شرف الوردة الأشهر في العالم، "الوردة الدمشقية" rosa damascena التي تستنبتها - بالإضافة إلى مدينة قلعة امكونة المغربية- أربع دول أخرى هي سوريا، تركيا، بلغاريا، اليونان. مناسبة انطلقت في ستينيات القرن الماضي، وتحديدا سنة 1962 كموسم فلاحي بالأساس يسعى إلى الابتهاج والاحتفال بمحصول أرض دادس وإمكون من هذا المنتوج الطبيعي النادر "الوردة الدمشقية"، الذي تلعب المرأة المكونية دورا أساسيا وكبيرا في رعايته وجنيه، ولعل هذا الأمر هو ما جعل المهرجان يختار كل سنة "ملكة جمال الورد" كشكل من أشكال الاعتراف الرمزي أساسا، بدور المرأة في الإبقاء على هذه الهبة الطبيعية التي شكلت خصوصية المنطقة وميزتها الأولى علاوة على مميزات أخرى طبعا. اليوم، وقلعة امكونة تحتفل باليوبيل الذهبي لهذا المنتوج الطبيعي، لا يزال هناك من يتحفظ على مصطلح "مهرجان"، مستعيضا عنه بمصطلح "موسم" لعدة اعتبارات يأتي في قائمتها سيادة المنطق الاقتصادي/التسويقي مقابل غياب الرؤية الثقافية والفنية القمينة باستلهام التراث والتاريخ المحليين واستحضارهما إن ماديا أو رمزيا، وأيضا إشراك الفاعلين المحليين في ضخّ أنفاس جديدة وإنعاش هذه المناسبة التي صارت تزيغ عن أهدافها الحقيقية، وتؤسس لثقافة جديدة لا علاقة لها بعمق المنطقة وأصالتها. إشراك لن يكون حقيقيا - في اعتقادنا- ما لم يطل الشق التنظيمي وإعداد برنامج المناسبة وأنشطتها من خلال رؤية شمولية تجمع بين ما هو اقتصادي وثقافي وفني ورياضي، وتعيد الاعتبار لكل الفعاليات التي تمثل المنطقة انطلاقا من منظومة الحق والواجب، لأجل أن تسترجع هذه "الاحتفالية" العريقة وهجها التاريخي، وتنزع عنها الصفة التي ظلت لصيقة بها منذ عدة دورات، أي "مهرجان آخر لحظة". في هذا الاستطلاع نقف على آراء واهتجاسات بعض الفاعلين المحليين، وأيضا آمالهم وهم يعيشون الذكرة 50 لمهرجان الورود بقلعة امكونة من خلال سؤال المتحقق وغير المتحقق، وأيضا حجم وطبيعة الانتظارات الحقيقية من هذه المناسبة. لطيفة تيخوشة: أستاذة وفاعلة جمعوية: هل دور المرأة بالمنطقة يختصر في مجرد اعتبارها ملكة جمال فقط ؟ مناسبة الاحتفال بالورود في قلعة امكونة، واقع إنساني طبيعي وخروج من ساحة الكد والتعب إلى حقل كله ابتهاج وفرحة، وإبراز لأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية، وترسيخ للقيم المحلية وحفاظ على التراث الموروث للثقافة الأمازيغية بدءا بإبراز دور المرأة وتجسيد مكانتها داخل المجتمع الأمازيغي المحلي خاصة. لكن رغم كل هذا وغيره، ألا يمكن طرح بعض التساؤلات التي تفتح الباب لنقاش حقيقي حول واقع المهرجان والمنطقة عموما: إلى أي حد يمكن الحديث عن موسم الورود في ظلّ غياب الوعي والتفكير بعمق الثقافة، وفي ظلّ مختلف الأبعاد الفكرية والثقافية التي تتعايش بقلب منطقة قلعة امكونة ؟ وما دور السلطات والمنتخبين والسكان الأصليين في الرقي بهذه الاحتفالية نحو آفاق أرحب وأغنى؟ لماذا لا نجعله محطة حقيقية للتعريف بالتراث الأمازيغي المحلي على الصعيد العالمي، لاسيما وأنه بلغ من العمر خمسين سنة هذا العام ؟ عموما، إن المتأمل في هذا الموسم يجد نفسه أمام وريقات حاضر يهتف بلغة الكتمان والابتعاد عن ثقافة الأصل، مقابل نشر كل ما له صلة بالانحراف وغياب مبدأ الإحساس بالقيم والأخلاق.. أخيرا وليس آخرا، أتساءل: هل يمكن الحديث عن دور المرأة بالمنطقة في حدود جعلها "ملكة جمال" فقط ؟ عمر أيت سعيد(فنان أمازيغي): إنقاذ المهرجان يمرّ عبر مأسسته: من إيجابيّات هذه الدورة تسجيل ارتفاع في السياحة الداخلية(إقليميا ووطنيا)، التعريف بالمنتوجات المحلية ( الورود.الخناجر، الكحل، الجوز...)، تأسيس إطار جديد فيدرالية الورود لتثمين منتوج الورود والدفع بإنصاف الفلاح الصغير الإشعاع والتعريف بقلعة امكونة، الحضور الفعال لدار الثقافة وطاقمها عبر أنشطة متميزة بتنسيق مع بعض فعاليات المجتمع المدني ، لا أنس طبعا الجانب الأمني الذي كان محققا بشكل كبير مقارنة مع الدورات الفارطة. أمّا السلبيّات فتمثلت في غياب أرشيف لجميع النسخ السابقة من الموسم بما فيها هذه الدورة، وبالتالي غياب ذاكرة حقيقيّة، وإهدار مجموعة من الأنشطة، عدم إشراك بعض الجمعيّات الثقافيّة الجادّة، عدم تقسيم الأنشطة على المجال الجغرافي للمنطقة من أجل تخفيف الضغط وتحقيق الاستفادة الشاملة. إهمال وتهميش الطاقات المحليّة(ثقافية وفنيّة) بعدم الالتفات إليها بالمرّة، أو التعامل التبخيسي معها. أعتقد من جهة أخرى، أنّ إنقاذ المهرجان يمرّ عبر مأسسته وذلك بخلق جمعية للمهرجان تناط بها مهمة الإعداد و التحضير للمهرجان وإبراز الجانب الثقافي أكثر من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني .الاهتمام بالجانب الفلاحي والعناية بالفلاح الصغير وإنصافه. الاهتمام بالتراث الأمازيغي المحلي خاصة ''احيدوس''وإبراز شعراء المنطقة و تكريمهم. إدخال رقصة النحلة في التراث الوطني.اختيار ملكة جمال الورد من صفوف الجمعويات المناضلات إقليميا، وبالتالي جعل معيار التحصيل الثقافي صلب المعايير الأساسية للانتقاء . سعيد الصديقي(مشرف على موقع أخبار الجنوب) الموسم يحتاج إلى التحوّل من منطق الفلكلرة إلى مؤسسة ثقافية: إن الحديث عن موسم بمفهومه التقليدي الذي ارتبط تاريخيا بعقلية الشيخ والمريد، هو أقرب الأوصاف لما نسميه جزافا بمهرجان الورود بقلعة امكونة، ورغم أنه وصل إلى نسخته 50 وهي بالمناسبة نسخة طبق الأصل للدورات السابقة، حيث لا يمكن أن تجد إضافات نوعية من دورة إلى أخرى ، فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا استفادت بلدية قلعة امكونة والجماعات المتاخمة لها من مهرجان (كان الأولى صرف ميزانياته في إصلاح البنية التحتية )، يستنزف كل الموارد دون أن تواكبه رؤية استراتيجية لتطوير الإنتاج الفلاحي(الورود) أو تحسين وضعية ساكنة لو لم تجد تحويلات المهاجرين والميزانية الشهرية التي يروجها بعض الموظفين الصغار لتحولوا إلى متسولين، والتحقوا بقبائل أيت عبدي المشهورين بذلك والوافدين على منطقة قلعة امكونة في السنوات الأخيرة ؟ اعتقد أن تطوير واستثمار ما راكمته النسخ السابقة يحتاج إلى تنظيم يوم دراسي وإلى مقاربة تشاركية تدمج كل الطاقات الحقيقة التي تزخر بها المنطقة بعيدا عن أشخاص ألفوا الترامي على أموال تصرف بدون وجه حق. إن تحويل التظاهرة من منطق "الفلكلرة" إلى مؤسسة ثقافية تحسن توظيف موارد الإبداع والتميز، وتعطي الصورة الحقيقية للمناسبة، وتروج لها سياحيا وثقافيا بدل تحويلها إلى سوق سنوي تغلب عليه السلوكات الشاذة والانحرافية محمد ابن تيزى محمد (فاعل سياسي): أملنا أن ينتهي عهد استفراد المجلس البلدي بالموسم لا شك أن موسم الورود بقلعة مكونة، وأصر على مصطلح موسم، له أهمية غير هينة في التعريف بمنطقة قلعة مكونة وبمنتوجها الفلاحي الأساسي أي الورد وطنيا وعالميا، منذ سنة 1962 حيث كانت بالمغرب مواسم مرتبطة فقط بالأولياء والصالحين مع ما كان يرافقها من طقوس معروفة لدى الجميع.وابتكار فكرة الموسم منذ ذلك التاريخ وتكريسها لمنتوج فلاحي معين كان بدون شك فكرة تنم عن بعد نظر، إلا أن الحال وبعد نصف قرن من الإحتفال السنوي بالورود في قلعة مكونة يبين أن نفس الاختلالات والصعوبات الني يعيشها قطاع الورد لا تزال مستمرة، ولم يتم تأسيس فدرالية بيمهنية سوى في العام الجاري حظيت باتفاقية هامة مع وزارة الفلاحة بالمعرض الدولي بمكناس في بارقة أمل لتطوير القطاع. وعلى مستوى الجانب التنظيمي للموسم في شقه الاحتفالي المتعلق بالبرمجة ونوعية الفقرات، فقد أضحى واضحا بعد خمسين سنة، أن أمر التنظيم أصبح في حاجة إلى مقاربة تشاركية في الإعداد والتنظيم قصد ابتكار أشكال جديدة تخرج المهرجان من الرتابة المملة التي صار يعرفها، وجعله محطة متجددة لجلب المزيد من السياح الداخليين والخارجيين، إضافة إلى ضرورة التجند من قبل جميع المتدخلين في التنظيم لتفادي الظواهر السلبية التي ترافق الموسم الذي يدوم ثلاثة أيام من بداية ماي من كل سنة. وأملنا أن ينتهي عهد استفراد المجلس البلدي بكل شيء في هذا الموسم أو المهرجان، ويتم فتح المجال أما جميع فعاليات المنطقة من أجل موسم مواطن ومتجدد، ذو بعد تنموي مستدام. حسن أبو عمران(تلميذ ومشرف على موقع دادس بريس) جديد الدورة الخمسين في مكتسبات المسؤولين ومصالحهم الشخصية فقط
مما لا شك فيه أن الدورة الخمسين لمهرجان الورود بقلعة مكونة لا تختلف عن مثيلاتها من الدورات السابقة، حيت اكتنفتها العديد من المعيقات والتي تمثلت في غياب تنظيم محكم من حيث التسيير، بل أضفى للدورة الخمسين بالخصوص بعض العبثية والارتجالية في أنشطة هذه التظاهرة، وطريقة تنظيمها ولجان تسييرها التي دأبت على القيام بما تمليه عليها مصالحها الشخصية قبل كل شيء. لا أظن أن هناك جديدا في هذه الدورة وكغيرها من الدورات سوى إضافة رقم يميز كل دورة عن أخرى، وكتابة شعار تنتهي معه كل دورة ويبقى مجرد شعار لم يتحقق، كما لا يمكننا الجزم ما إذا كان مهرجان الورود سيقدم إضافات لقلعة مكونة أم لا حتى وإن أصدرت وعود بذلك فلا جديد، لأن المسؤولين لا يلبثوا أن يعودوا لعادتهم القديمة، أي تجد الجديد في مكتسباتهم ومصالحهم الشخصية فقط . أتصوّر المهرجان مناسبة للانطلاق والانفتاح والشفافية، هذا ما لم نلاحظه لهذه السنة، ولا في دورات سابقة حيث كان يطبعها ما هو شكلي لأجل التقاط الصور وما يخلفه من آثار سلبية على الساكنة، كانتشار ظواهر انحرافية من جرائم وانتشار المخدرات، واليوم لن يختلف عن سابقه، وهذا يبدو جليا من خلال مقاربة الهاجس الأمني لهذه السنة . بالإمكان إعادة هيكلة المهرجان وإنقاذه، وذلك وفق معايير جديدة ومختلفة تضمن له عودة سليمة لسابق عهده وذلك : * بوضع برنامج أولي يراعى فيه إدخال مختلف الأنشطة سواء الثقافية والفنية والرياضية وكذا الاجتماعية . * إشراك الفاعلين التربويين الجمعويين في مختلف الأنشطة الموازية مع المهرجان كل حسب تخصصه واستغلال فضاءات قلعة مكونة لكل غاية مفيدة . المهرجان يتعلق بالورد الذي هو نبتة فلاحية لها علاقة بموارد الفلاح الذي لا تعطى له أهمية في هذا المهرجان، حيث تعطى الأهمية الأولى للفلكلور ولملكة الجمال. ميمون تافويت (مدير مدرسة) يا ورد مين يشتريك ...؟ أعتقد أنه في غياب أي مخطط استراتيجي لن يتحقق أي هدف تنموي للمنطقة ، صورة قاتمة طغت عليها سمة الاحتفالية الممقوتة وهدر المال العام ، بحيث تستنزف مالية الجماعات المحلية الست بمساهمة نقدية مهمة كل موسم ، في الوقت الذي تحاول فيه جميع السلطات المتدخلة الإقليمية و الجماعية بقيادة بلدية المدينة استغلال هذه الأجواء للتنشيط السياحي، خاصة أن المهرجان الذي دأبت المدينة على تنظيمه ربيع كل عام مند 50 سنة خلت، يحضره سنوياً ما يناهز100 ألف زائر، من ساكنة المنطقة الوافدة من كل حدب وصوب ومن سياح مغاربة وأجانب، ليتحول الشارع الوحيد إلى سيل من البشر في هرج ومرج على شكل سوق مفتوح غير منظم، تمارس فيه جميع أشكال وأنواع السلوكات الدنيئة، ناهيك عن التحرش والنهب و السرقة... ولم يسبق التفكير في أخذ العبرة من أيّة تجربة خلت، وإنما تطغى عملية إعادة نفس الإنتاج. تبخرت آمال كل فعاليات المجتمع المدني محليا، والتي لم يسبق لها أن استدعيت من أجل المشاركة على الأقل للاستماع إليها وطرح التصورات ، حيث تنفرد السلطات ، والتي لم يسبق لها أن فكرت في بذل أي مجهود يرمي إلى تثمين هذا المنتوج المحلي، ومنحه مؤشراً جغرافياً و اقتصاديا يعطيه قوة تنافسية أكبر، خاصة على صعيد الأسواق الخارجية. الجميل في هذه التظاهرة التجارية هذه السنة هو طغيان الهاجس الأمني لتغلق جميع منافذ المدينة بإحكام وأينما وليت وجهك ثمة رجال الدرك والقوات المساعدة ( سؤال لم أجد له جواب ووضع بدون مبرر)، غياب الكرنفال أو الانتاج الاستعراضي ، ضعف التظاهرة الرياضية ( العدو الريفي _ نصف المارطون ) رفض الفتيات المشاركة في المسابقة الخاصة باختيار ملكة جمال الورد ، ليتم العمل ب"عدي بلي كان". تراجع عدد الزوار وهذا بطبيعة الحال له مبرره : الارتجالية والانفرادية نتائجها الرداءة ، وبحرقة شديدة على المنطقة أقول إن ساكنة دادس وامكون لاتزال تراهن على التغيير، وما سيأتي به المستقبل القريب لأن حليمة لا تزال على عادتها القديمة، وكل موسم وأنتم تتبضعون . لحسن ملواني (قاص وشاعر): المهرجان ليس للتجارة والتجول في الحقول والطرقات فحسب
إن الدور ة 50 لمهرجان قلعة مكونة في اعتقادي دورة عادية لم تأت بجديد ، في الوقت الذي ننتظر فيه أن تكون كل دورة دورة نوعية تستفيد من إيجابيات وسلبيات الدورات السابقة . المتحقق في هذه الدورة غير ملموس بشكل جلي للزائر و المقيم ، فالطاغي على الموسم بيع وشراء وبعض الغناء ، الأمر يستدعي استحضار كثير من المكونات الثقافية والإبداعية بكل أصنافها. بالنسبة لسؤال "الإضافات"، فالأمر يتعلق بالإشراك الحقيقي للسكان والفعاليات الجمعوية والثقافية التي لاشك أنها تمتلك زوايا نظر نوعية مختلفة ، بغربلتها يمكن أن نصل بالدورات القادمة إلى المرتجى والمأمول . قد يعتري المهرجان ما يعتري سائر المهرجانات من ظواهر انحرافية ، والمرتهن عليه هو تغليب الجانب الثقافي والإبداعي والوجه المشرق والمشرف لقلعة مكونة على كل ما يعتري المهرجان من جوانب أخرى ،المهرجان ليس للتجارة والتجول في الحقول والطرقات فحسب كما هو سائد في دوراته الأخيرة. يمكن أن يتحقق هذا الأمر بتضافر الجهود من قبل كل من يرى أنه قادر على إضفاء النوعي والإيجابي على ما يقرر عرضه في المهرجان . وأعتقد أن الإعداد المحكم والمتين يقتضي تخصيص مدة كافية للإعداد للمهرجان عبر مناقشات وطرح المقترحات مع البحث عن كل البدائل الضامنة لإعطاء المهرجان ما يستحقه من إعداد عبر تقييم وتقويم تجارب سابقة بما لها وما عليها. مولاي يوسف بلحفات(فاعل جمعوي): المهرجان في حاجة إلى رؤية استراتيجية تقطع مع الطقس الاحتفالي الذي ينتهي بنهاية الموسم
أعتقد أن الأوان قد حان لمقاربة جديدة "لمهرجان" الورود بقلعة مكونة .مقاربة تنطلق من تشخيص لأولويات التنمية المحلية ، وتقييم للمحطات السابقة في تاريخ "الموسم". ولن يتأت ذلك في اعتقادي إلا ضمن رؤية استراتيجية تتبنى مداخل متعددة لهذا الحدث الهام. مقاربة متعددة الأطراف ، تعمل على إشراك مختلف الفاعلين في التشخيص والتخطيط والتنفيذ والتقويم ، ضمانا لتراكمات كفيلة بتطوير المهرجان وتوسيع آليات اشتغاله .مقاربة في المقام الثالث تشتغل ضمن أهداف محددة بدقة ، وأنشطة نوعية من شأنها إعطاء وجه جديد للمنطقة في الخريطة الوطنية والدولية، بدلا من "الطقس الاحتفالي " الذي ينتهي بنهاية الموسم. صحيح أن البعد الاقتصادي من الأبعاد التي لا يمكن تجاهلها في هكذا مناسبات ، لكن ليس بالشكل الذي يمنحه قوة الحضور على حساب أبعاد أخرى لا يمكننا الاستغناء عنها في أية مقاربة للتنمية ( الثقافية والاجتماعية وغيرها)، وإلا سنسقط كل مرة في رؤية اختزالية للحدث تكرس صورة نمطية عن الموسم في أذهان السكان المحليين والزوار على حد سواء. ومن الأسئلة الأخرى التي يمكن للمقاربة الجديدة الانكباب عليها ضمن الطروحات المختلفة ، سؤال الإعلام ودوره في نقل الحدث: أرى أن ثمة ضرورة في تحليل "المهرجان" من زوايا إعلامية متعددة ، تساهم في إغناء النقاش حول نقاط القوة والضعف في الحصيلة ، تمهيدا لتصورات جديدة تسعى في النهاية إلى خلق قيمة مضافة في أي تخطيط مستقبلي. إن مثل هذه المهرجانات ، تؤسس بشكل من الأشكال ،لتاريخ المنطقة، لذا على الجميع النظر إلى هذا الحدث برؤية عميقة تستحضر الماضي والحاضر والمستقبل ، وتقطع مع التصورات الآنية التي تحوله إلى مجرد ذكرى أو رقم يشهد على نسخ المهرجان. حسن واسو(مدير موقع lemgoune) يجب تجفيف مستنقعات الفساد التي تستفيد من الوضع الحالي: تعتبر الدورة 50 من موسم الورود دورة عادية تشبه مثيلاتها في كل شيء، حتى أنه يمكن الحديث عن دورة واحدة تستنسخ عبر الزمن بكثير من السلبيات وقليل من الإيجابيات. فالكل يجمع على أن الموسم لا يستفيد منه إلا الباعة المتجولون عبر الأسواق الأسبوعية الذين يقومون بإنزال أشبه بالهجوم على طرقات وأزقة وحدائق البلدة الهادئة، ليفسدوا عليها جوّها الحميمي مع أولى نسائم الربيع. والسؤال الذي يتبادر للأذهان هو: لماذا يسمح المجلس البلدي لهؤلاء بالاستيلاء على الملك العمومي بهذه الطريقة ؟ وهل يتم استشارة أصحاب المحلات الذين يؤدون ضرائب سنوية للمجلس في مسألة الكراء العشوائية هاته ؟ وما هي ميزانية الموسم ؟ من يساهم ؟ من يستفيد؟ إن المنطق يقتضي تراكما في التجربة يؤهلنا مع مرور السنوات إلى تحسين منطق التنظيم واستراتجيات الاشتغال. شخصيا أرى أن الموسم يمكن أن يتخذ مسارات جديدة ومتجددة وذلك بالاعتماد على المداخل الآتية: * إشراك جمعيات المجتمع المدني في كل مراحل الموسم من التفكير إلى التنشيط مرورا بالإعداد والتنظيم. * الاقتصار على ترويج المنتوج المحلي الفلاحي منه، والسياحي على وجه الخصوص، وإنهاء تلك الأسواق العشوائية التي تنتشر في كل شبر أيام الموسم. * التركيز على التراث المحلي في تنشيط الموسم فنيا وثقافيا. وحتى لا يصير الموسم مميعا يفقد بريقه بمرور الوقت علينا التفكير جديا في إيجاد مخرجات حقيقية لقواعد جديدة تتأسس على مبادئ الشفافية المسؤولة و التشاركية البناءة وتجفيف مستنقعات الفساد التي تستفيد من الوضع الحالي.
