لا يوجد أوضح تجلّ لقول الحقيقة عند الفرد مثلما هو الحال عند زيارته للطبيب المعالج ،حيث يكون في حاجة ماسة إلى قولها والتصريح بها دون مواربة أو تدليس،.. إذ أن الإنسان يسعى بكل ما أؤتي من جهد ،ويحرص أشد الحرص على قول الحقيقة.. حقيقة ما يعانيه هو إن كان المرض به ،أو قريبه إن كان مرافقا له ، بدءاً من تاريخ المرض وأعراضه و . و . و كل ما يطلبه الطبيب المعالج ، فالدقة والمصداقية عنوان المريض ومرافقه دوما وأبدا في حديثة مع معالجه ،لأنه يعلم علم اليقين إن إخفاء أي معلومة عن المرض مهما صغرت، ربما قد تؤدي إلى نتائج عكسية ،حتى مع علمه أن المريض سيخضع لامَحالة لفحوصات مخبرية، إضافة إلى المعاينة السريرية ..ومع ذلك فإنه يحرص كل الحرص على قول الحقيقة مهما كانت مرة في مثل هذه الحالة. هذه ربما الحالة الوحيدة في هذا الزمان ،التي تزداد فيها أعداد السائرين على درب الحقيقة كمفهوم يجب أن يُسلك من أجل الوصول إلى نتائج مُرضية، فقول الحقيقة دوما وأبدا يؤدي إلى نتائج مشرفة ومرضية ..فالحقيقة مهما كانت مرة ،هي مفيدة وناجعة لحل الكثير من المشاكل والأمور المستعصية في حياة الفرد والمجتمع و الوطن . أما في غير مثل هذه الحالة،يتناقص عدد العاشقين المتيمين بالحقيقة ، فالقادمون إلى محراب الحقيقة قليل جدا، لأنها – أي الحقيقة – في غير هذا الموطن،عالم من المرارة والآلام،ووطن تحيط به العراقيل والمتاعب وصنوف الأسقام من كل جانب ، فالحقيقة تظل مرة ،بل بالغة المرارة أحيانا ، وأبناء هذا الزمان لا يحبذون ابتلاع ما يشبه المرارة عوضا عن المرارة ذاتها . غابت الحقيقة في تعاملات قادتنا ومسوؤلينا مع قضايا الوطن الشائكة،فغرقت البلاد في أتون أزمات وإخفاقات لها أول وليس لها آخر ، لقد دأبوا على إخفاء الحقائق ،ربما طمعا في مصلحة ما أو منصب ما .. أو خوفا من جبروت لا يرحم ،أو ربما حبا في الظهور بدور البطل على حساب الحقيقة نفسها . وغابت الحقيقة عن الكثير من المحكومين بدواعي أخرى غير التي يُدندن على أوتارها ويشدو على إلحانها المسؤولون، بعضهم بدواعي الخوف من مصير مجهول ،والآخرون بدواعي اللامبالاة بالعواقب الوخيمة جراء عدم النطق بها ،والبعض الآخر بدواعي التعصب الأعمى والتبعية العمياء، فهم يعتقدون أن هذا الفرد أو ذاك منزه عن الخطأ ، وبالتالي فهو فوق أي نقد.. لقد غابت الحقيقة عنا جميعا، حاكمين ومحكومين، فأصبح الوطن كله كأنما يسير في نفق مظلم لا منتهى له،وكلما حَلّ جيل ، لعن الذي قبله ،وحمَل عليه بشتى أنواع السّباب والأوصاف، وألقى عليه بلائمة التردّي الذي وصلت إليه الأوضاع.. حتى ليكاد يصدق عليهم قوله تعالى كلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ، حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ (الآية 38 الأعراف) . فمتى نجعل من الحقيقة هدفا أسمى، في تعاملنا مع أنفسنا ثم مع الآخرين؟ فتتبدى أنفسنا على حقيقتها،مهما كانت هذه الحقيقة مرة وقاسية،وتظهر حقائق الآخرين ممن نظن فيهم خيرا بعيوبها وسلبياتها ونواقصها مثلما تظهر بإيجابياتها ،وبالتالي يتمكن عامة الناس من وضع المتهافتين على المسؤولية و اللاهثين وراء الزعامة في ميزان السلب والإيجاب، والحكم عليهم بمعيار الصلاح و الفساد،والكفاءة و عدمها. ومتى نستشعر قضايا الوطن و المواطنين كمرض عضال يهدد كياننا ،ويكاد يفتك بنا إذا ما استفحل وبلغ مبلغا لا تجدي معه المسكنات؟.متى نستشعر ذلك ونضع قضايانا على طاولة الطبيب الخبير، بمصداقية تامة،وشفافية بالغة،لا تذر كبيرة ولا صغيرة مهما بلغ صغرها ؟.. ينبغي إشراك الناس في قضايا الوطن كلها،لأنهم هم أول من يكتوي بتبعاتها ، وأول من يؤدي ثمن أخطاء المسؤولين عليها..إشراك الناس في التفكير والاقتراح، والإقرار بحق الناس في معرفة مسارات الملفات المصيرية المرتبطة بحياتهم، والقضايا الكبرى للوطن وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية،والعلاقات مع الجارة الجزائر،وتدبير الثروات الهائلة لهذا الوطن بشكل تشاركي وشفاف،بدل أن تظل محتكرة من طرف فئة معينة، أثبتت التجربة أنها لا ترعي سوى مصالحها الخاصة،كما أنها تلك الفئة كانت السبب الرئيس فيما وصلت إليه الأوضاع بمعظم القطاعات الحيوية بالبلاد. آنذاك، يمكن أن نقول وبكل ثقة: إننا قد امتلكنا جزءً من الحل لقضايانا المستعصية وليس كل الحل لأن الإقرار بالداء هو الطريق إلى نصف الدواء، ويبقى النصف الآخر الإرادة و العمل الجاد والمخلص بمعية الآخرين، في جو يسوده الاعتراف المتبادل ، والإقرار المتبادل بحق الجميع في هذا الوطن و في مقدراته، وبالتالي،الحق أيضا في رسم وتشكيل مستقبل وملامح هذا الوطن .. وطن يتسع للجميع ،لا مكان فيه للتمييز العرقي أو اللغوي أو العقائدي .. وطن يبقى ويظل الانتماء فيه للأرض والإخلاص لمن عليها من الناس ،المحدد الأول للهوية الوطنية ..